علقت المملكة المتحدة تمويلها للهيئة التي تدير الكومنولث بسبب كثرة المحسوبية في المجموعة الدولية التي تضم 54 دولة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، وفق لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء أنها ستعلق مساهمة سنوية قدرها 4.7 مليون جنيه أسترليني (6.1 مليون دولار) في أمانة الكومنولث.
وقد اتهم المراجعون العامون للكومنولث باتريشيا أسكتلندا، التي كانت المدعي العام البريطاني في ظل حكومة حزب العمال السابقة، من قبل إساءة استخدام قواعد المشتريات لمنح العقد لشركة يديرها صديق.
ويعتبر الكومنولث، الذي يتكون إلى حد كبير من الدول التي كانت في السابق المستعمرات البريطانية، هو دعم وتعزيز "الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".
لكن المنظمة، التي تضم دولها الأعضاء 2.4 مليون نسمة، تعرضت للانتقاد منذ فترة طويلة بأنها ضعيفة وغير فعالة.
قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا "وضعت عددًا من الشروط على تمويل المملكة المتحدة" لهذه السنة المالية، وتشمل هذه الشروط المتعلقة بضمان أن سياسة المشتريات في الأمانة وتنفيذها تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
كما قامت أستراليا ونيوزيلندا بقطع التمويل عن الكومنولث بسبب مطالبات مدققي الحسابات.