ذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية، أن فيروس (كورونا) المستجد، لم يترك لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خيارا سوى خفض إنتاجها، لمجابهة ضعف الطلب العالمي، في أعقاب الهزة الاقتصادية التي تشهدها الصين، بسبب تفشي الفيروس، والتي تعد أكبر مستوردي الخام عالميا.
وأوضحت (بلومبرج) في سياق تقرير بثته اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني، أن الصين تعتبر أكبر سوق عالمي لصادرات (أوبك) النفطية، حيث تظهر أحدث بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها الوكالة، أن ربع الشحنات الصادرة من المنطقة في العام الماضي ذهبت إلى الصين، فيما كشفت تقديرات (أوبك) أن الطلب الصيني على النفط سيمثل أكثر من ربع إجمالي الطلب العالمي هذا العام.
ورأت الوكالة أن رد فعل (أوبك) فور انتشار الأنباء عن الفيروس المستجد غاب عنه التنسيق والتنظيم، معتبرة أن أحد أكبر التحديات التي تواجهها المنظمة النفطية يكمن في عدم إدراكها لحجم الأزمة، وسط تباين وتخبط التقديرات بشأن مدى تأثر معدلات الطلب جراء الفيروس.
ولفتت وكالة (بلومبرج) إلى أن تداعيات الفيروس الصيني على منتجات النفط لن تكون متساوية، مشيرة إلى أن منتجات الوقود المستخدمة في النقل والسفر ستكون أكثر المتضررين، بفعل قرارات حظر السفر وتعليق كثير من شركات الطيرات العالمية رحلاتها إلى المدن الصينية.
من جانبها، توقعت مؤسسة (ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس) تراجع الطلب لمستويات وصفتها بالكارثية، تصل إلى 2.6 مليون برميل يوميا خلال فبراير الجاري، ومليوني برميل يوميا في مارس المقبل.
من جهتها، رجحت مؤسسة (جولدمان ساكس) تراجعا للطلب العالمي على الخام بمقدار 260 ألف برميل يوميا في 2020، ومن ثم انخفاض الأسعار بواقع 90ر2 دولار للبرميل، مخلفا تأثيرا مشابها لوباء (سارس) الذي ضرب الصين في الفترة من 2002 إلى 2003.
وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس (كورونا) المستجد إلى 304 وفيات و14411 حالة إصابة مؤكدة حتى أمس، مضيفة أن 2110 مرضى ما زالوا في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 19544 شخصا بالفيروس، فيما خرج 328 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الخميس الماضي، حالة الطوارىء الصحية في ظل انتشار الفيروس الجديد، حاصدا مئات الأرواح والآلاف من المصابين، مشيرة إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيا لم يسبق له مثيل.
وفي سياق متصل، تعكف السلطات الصينية إلى تكثيف تحركاتها، من أجل ضمان استقرار نظامها المالي المقدر قيمته بنحو 45 تريليون دولار في مواجهة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد، عبر حزمة تدابير اقتصادية موسعة تستهدف دعم الأسواق قبيل انطلاق تعاملات الأسبوع الجديد غدا.