دخلت المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الأول من فبراير، مرحلة انتقالية بعد «بريكست» تتحدد خلالها العلاقة بين لندن والاتحاد الأوروبي، وستستمر تلك الفترة حتى يوم 31 ديسمبر المقبل قابلة للتمديد لمدة عام أو أثنين على الأكثر.
وخلال تلك الفترة، ستظل بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، دون أن تكون ممثلة في مؤسساته السياسية، وتستمر في دفع مستحقاتها المالية للاتحاد حتى نهاية المرحلة الانتقالية، ومن جانبه سيقوم الاتحاد بتوزيع 27 مقعدا كانت مخصصة لبريطانيا في البرلمان الأوروبي من أصل 73 مقعدا على باقي الدول الأعضاء في التكتّل، فيما سيتم توزيع الـ46 مقعدًا المتبقي على الدول التي ستنضم لاحقا للاتحاد.
وفيما يتعلق بأوضاع المواطنين، فستبقى حقوق الإقامة الخاصة بالبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قائمة وفق إجراءات تقرّها كل دولة على حدة، غير أنه لن يكون من حق البريطانيين الانتقال من دولة إلى أخرى للإقامة أو العمل بلا قيد أو شرط.
وفي المقابل، سيحتفظ مواطني دول الاتحاد المقيمين في بريطانيا منذ خمس سنوات أو أكثر، بحقهم في الإقامة على أن يسجلوا أسمائهم ضمن قوائم المقيمين بحلول يونيو المقبل.
وأكد جونسون في كلمة ألقاها الليلة الماضية للأمة البريطانية، على أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يتماشى مع أحلام البريطانيين الذين عبروا عن ذلك، وكان لابد من الانفصال، معتبرا أن مستقبل بريطانيا سيكون أفضل بعد «بريكست» مضيفا: «سننجح مهما كانت العقبات».
ويتفق المراقبون على أن عملية الخروج لن تكون المحطة الأخيرة في قطار «بريكست» لكنها ستدشن مرحلة معقدة من المفاوضات التي ستحدد أسس العلاقة بين الطرفين مستقبلا، وهو أمر ليس بالهين، لاسيما في ظل قصر مدة المرحلة الانتقالية التي أكد المسئولون الأوروبيون أنها غير كافية لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بعلاقات الجانبين والتوصل إلى اتفاق مشترك، في الوقت الذي يصمم فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على عدم تمديد تلك مدة المرحلة والتمسك بانتهائها في 31 ديسمبر 2020.
عقبات متوقعة في إنتظار كل من بروكسل ولندن بعد «بريكست» وسيخسر الاتحاد 51 % من إقتصاده بسبب خروج بريطانيا منه، في حين سيكون الجنيه الاسترليني من أبرز المتضررين من حدث الانفصال، حيث سيعرف انخفاضا أمام العملات الأجنبية الأخرى، يعظمه الديون السيادية للمملكة المتحدة التي تقدر ب 1.72 تريليون جنيه ما يمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيعيد «بريكست» ملف انفصال اسكتلندا عن بريطانيا للواجهة، ويتمسك الاسكتلنديون بالشراكة الأوروبية ويخشون على مستقبل اقتصادهم، ويعتبرون الاستقلال عن بريطانيا هو الحل الوحيد للحفاظ على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، ويبدي غالبية الاسكتلنديين رغبتهم في البقاء فيه.