أكد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، أن استقرار لبنان يمثل حاجة إقليمية ودولية، وأن كافة الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى حلول سياسية، مشيرا إلى أن أزمة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني بأعباء تجاوزت الـ 30 مليار دولار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اللبناني ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس اليوم الجمعة، بمقر وزارة الخارجية اللبنانية.
وأشار الوزير "حتّي" إلى أن العلاقات اللبنانية - القبرصية متميزة، وأن الكشوفات في قطاع النفط والغاز تُبشر بمزيد من التعاون بين البلدين لتحقيق الازدهار والتطور، لافتا إلى أنه جرى بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والدور الذي من الممكن أن تلعبه قبرص في مساعدة لبنان على النهوض مجددا ماليا واقتصاديا باعتبار أن هذا الأمر هو هدف استراتيجي.
وقال إنه جرى البحث في التحضيرات لعقد قمة ثلاثية تضم لبنان وقبرص واليونان، تستهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الدول الثلاث، باعتبار أن هذا الأمر يمثل خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح للمضي قدما لمواجهة التحديات المشتركة.
وأضاف أن الموقف المبدئي لدى لبنان إزاء القضية الفلسطينية يتمثل في التمسك بمفهوم السلام العادل والشامل والدائم، والمبني على مبادرة السلام العربية التي اعتُمدت في القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002.
وشدد على ضرورة المضي قدما بالحل السياسي للوضع في سوريا وكافة النزاعات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن المطلوب من المجتمع الدولي والإقليمي توفير الدعم والإحاطة والاحتضان لهذا الأمر، وضرورة عودة النازحين السوريين إلى المناطق المستقرة والآمنة في سوريا، بصورة آمنة وكريمة.
من جانبه، قال وزير الخارجية القبرصي إن نظيره اللبناني أكد له أن الحكومة اللبنانية الجديدة جادة في المضي بإجراء الإصلاحات الضرورية تماشيا مع تطلعات الشعب اللبناني، مشيرا إلى التزام بلاده بدفع العلاقات نحو مزيد من التعاون بين البلدين.
وشدد على أن قبرص ستكون الداعم القوي لاستقرار وسيادة وأمن وازدهار لبنان، ووجود حرص لديها على توسيع مجالات التعاون بين البلدين بما فيها مجال الطاقة؛ بما يحقق مصلحة الشعبين والمنطقة بشكل عام.
وأضاف "التعاون في مجال الطاقة بين لبنان وقبرص يكتسب أهمية كبيرة، خصوصا في ظل التقارب الجغرافي بين البلدين والالتزام المشترك بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي وقع بلدانا عليها".
ولفت إلى أن الاتفاقية حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقعة بين لبنان وقبرص، و"كون بعض الشركات النفطية الكبرى تعمل في كلا المنطقتين البحريتين التابعتين للبنان وقبرص، وكل هذه الأمور توفر أساسا متينا لتعزيز التعاون بيننا في مجال الطاقة من خلال تضافرنا لصالح دولتنا وشعبنا".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة العمل باتجاه تقوية، وتعزيز العلاقة مع لبنان لما فيه المصلحة المشتركة، وأن قبرص حريصة على أن تكون مساندة للبنان، وشعبه داخل الاتحاد الأوروبي.