أكد وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، أن القوى الأمنية تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة في سبيل المحافظة على أمن واستقرار لبنان، مشددا على أن توجيهاته في شأن التعامل مع الاحتجاجات الشعبية تقوم على حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء على أحد.
جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الداخلية، اليوم الجمعة، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية في البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على "منع المندسين" في صفوف المتظاهرين السلميين من القيام بأعمال شغب في أماكن التظاهر، سواء في العاصمة بيروت أو مختلف المناطق اللبنانية.
وقال إن قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) تقوم بواجباتها وفق الأصول المحددة بالقوانين، وستعمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة، ولن تعتدي على أحد، وسوف تؤمّن حماية المواطنين في الوقت نفسه مع حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان المكفولة بالدستور.
وأضاف أنه عرض على رئيس الجمهورية "خطة عمل"، آملا في أن تساعد في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها اللبنانيون حيال المؤسسات الأمنية، لاسيما تلك التي تخضع لسلطة وزير الداخلية.
وأكد أنه لا يجوز التحامل على القوى الأمنية في وقت تُرتكب فيه الأخطاء من قبل الغير أيضا، مضيفا: "ما من أحد معصوم عن الخطأ، وأي تجاوز للقوانين يخضع للمساءلة في الأجهزة الأمنية المعنية، لكن من غير المنصف عدم رؤية إلا الأخطاء وتجاهل الإيجابيات وما تقوم به القوى الأمنية من جهد، على رغم الإمكانيات المحدودة المتوافرة لديها".