أعلنت حكومة هونج كونج حزمة دعم اقتصادي بقيمة 2.44 مليار دولار لمواجهة التداعيات السلبية للاحتجاجات السياسية المتفاقمة والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وكشف وزير المالية بول تشان النقاب عن الخطة في مؤتمر صحفي بعدما قال إن الحكومة تتوقع خفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 إلى ما بين 0 و1% من المعدل المتوقع أصلا وهو ما بين 2 و3%.
وقال تشان إن الإجراءات تشمل دعم شركات الأعمال والشركات المتعثرة وزيادة تخفيضات الضرائب على الرواتب، لكنه أكد على أنه لا علاقة لهذه الإجراءات بالضغط السياسي من المحتجين.
وأضاف "من المنطقي والعقلاني افتراض أن العوامل غير المواتية للاقتصاد ستظل قوية للغاية".
وتشهد هونج كونج، المركز المالي العالمي أسوأ أزمة منذ انتقالها من حكم بريطانيا إلى الحكم الصيني في عام 1997 بعد عشرة أسابيع من المواجهات العنيفة بشكل متزايد بين الشرطة ومحتجين مناهضين للحكومة.
ويلغي السائحون حجوزات الفنادق وتتوقع متاجر التجزئة انخفاضا حاداً في المبيعات مما يضيف للضغوط التي تعاني منها الشركات المحلية بسبب الحرب التجارية المستمرة منذ عام بين الصين والولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي الصيني الأوسع نطاقا.
وحذرت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج من أن موجة التباطؤ المقبلة ستعصف باقتصاد المدينة مثل "تسونامي" مشيرة إلى أن حكومتها ستكون "أكثر جرأة" في دعم النمو.
لكن كليف تان رئيس قسم أبحاث الأسواق العالمية لمنطقة شرق آسيا في مؤسسة إم.يو.إف.جي قال إن حزمة الدعم التي ستقدمها الحكومة لن تفلح على الأرجح في التصدي للضغوط النزولية في هونج كونج صاحبة الاقتصاد الصغير المفتوح.
وأضاف "العالم يتجه نحو الركود...لن تكون هونغج كونج قادرة على اجتياز ذلك دون أن تتأثر". وأشار إلى أن اقتصاد الصين يعاني بدوره.