طلب مصرف لبنان المركزي من جميع المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسئوليتها إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها، والعائدة لشخصيات لها علاقة بالسياسة في الفترة بين 17 أكتوبر و31 ديسمبر، عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة دفعت المصارف إلى منع التحويلات إلى خارج لبنان.
والتعميم الموُقع في التاسع من يناير والصادر عن هيئة مكافحة تبييض الأموال، اليوم الخميس، يطلب من البنوك أيضا تحديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة هيئة التحقيق الخاصة، في حال وجود أي شبهة على الحسابات، ويطلب التعميم رد المصارف قبل 31 يناير.