أكدت اللجنة الاقتصادية العليا أن قرار مجلس الوزراء رقم 49 لعام 2019 بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن مهني وموضوعي ..
وذكرت اللجنة أن إجراءاتها وضوابط آلية رقابة وتنظيم تجارة المشتقات لا ترتبط بتاريخ وصول أو دخول الشحنة بل مع تقديم الطلب واستكمال إجراءات التأكد من الالتزام بالشروط المصرفية والفنية المختلفة ..
وكانت الحكومة أقرت في 27 يونيو الماضي حصر استيراد المشتقات النفطية في كافة المحافظات على مصافي عدن وهو ما ترفضه شركة النفط وتعتبره مخالفة للقوانين المنظمة لعمل الشركتين ..