أقرت الحكومة اليمنية عدداً من الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتوفير السيولة وإحياء الدورة النقدية وصرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني
إضافة إلى مواجهة السياسات التدميرية التي تنتهجها مليشيات الحوثي لضرب الاقتصاد الوطني ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي للشعب اليمني وآخرها منع حيازة وتداول الطبعة الجديدة من العملة .
وأكدت الحكومة حرصها على الحفاظ على استقلالية وحيادية البنك المركزي في أداء مهامه وواجباته بموجب القوانين والتشريعات النافذة وعدم إقحامه في التجاذبات والصراعات القائمة .
وشددت على أن المساس بالعملة هو اعتداء غير مقبول على السيادة الوطنية محذرة البنوك التجارية ومحلات الصرافة من أي تماهي مع سياسات الحوثي التدميرية .