أكدت المنظمة الدولية للهجرة "التابعة للأمم المتحدة" أن الصراع لا يزال المحرك الأساسي للنزوح في اليمن، مع تفاقم الضغوط الاقتصادية التي تزيد من حدة الأوضاع الإنسانية الهشة.
وتفاقم الصراع في اليمن مع سيطرة الميليشيا الحوثية الموالية لإيران على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر عام 2014، وما تلاها من حرب دامية اندلعت أواخر مارس عام 2015.
وسجلت المنظمة في تقرير فصلي نزوح 2262 أسرة (حوالي 13572 فردًا) في المنطقة التي يسهل الوصول إليها، بين 1 أكتوبر و31 ديسمبر 2025 ما يمثّل زيادة كبيرة مقارنةً بالأرباع السابقة من عام 2025، مدفوعةً بشكل رئيسي بالارتفاع الحاد في النزوح خلال شهر ديسمبر (1374 أسرة)، والذي سجل أعلى رقم شهري خلال العام.
وتعزى موجة النزوح في ديسمبر إلى حد كبير إلى الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة الشرقيتين.
وفي الفترة من 1 يناير إلى 17 يناير 2026، قامت منظمة الهجرة الدولية في اليمن بتتبع 302 أسرة (1812 فرداً) ممن تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.
وتركز النزوح بشكل أساسي في مأرب (1346 أسرة)، والتي شكلت وحدها ما يقرب من 60% من إجمالي التحركات المسجلة خلال الربع. وتلتها تعز (365 أسرة)، ثم الحديدة (142)، وشبوة (112)، وأخيرًا حضرموت (105).
وفيما يتعلق بدوافع النزوح، ظل انعدام الأمن المرتبط بالنزاع السبب الرئيسي، إذ شكّل 85% (1922 أسرة) من جميع حالات النزوح المسجلة خلال الربع الأخير من العام.
وساهمت الأسباب الاقتصادية، كنتيجة للأزمة، في 15% (337 أسرة) من حالات النزوح، بينما نزحت الأسر الثلاث المتبقية بسبب الكوارث الطبيعية وأسباب صحية.
وهذا الأسبوع قال تقرير مشتركة أعدته منظمتا اليونيسيف والفاو التابعتان للأمم المتحدة ومؤسسة "أكابس" السويسرية إن آفاق اليمن على المدى القريب والمتوسط لا تزال هشة للغاية في جميع أنحاء البلاد.
ففي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية "المعترف بها دوليًا"، تشير التطورات السياسية والأمنية الأخيرة إلى تزايد مخاطر عدم الاستقرار.
ولفت التقرير إلى أن "توطيد نفوذ القوى المتنافسة في جنوب اليمن يؤدي إلى تفاقم خطر التصعيد وتقويض الحوكمة.. بالنسبة للمدنيين، يهدد انعدام الأمن الطاقي، وضعف قدرة الدولة، وتشتت السلطة، ظروفهم المعيشية".
ورجح أن تزيد هذه الديناميكيات من حدة المخاطر الإنسانية، حيث يؤدي انقطاع التيار الكهربائي المستمر، والنقص المحتمل في الوقود، وتراجع قدرة الدولة إلى تفاقم الخدمات الأساسية المنهكة أصلًا، بما في ذلك شبكات المياه والرعاية الصحية.
وحذّر التقرير من أن المزيد من الاضطرابات أو ازدياد انعدام الأمن قد يؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية، وتعميق انعدام الأمن الغذائي، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، لا سيما في المناطق التي يتصاعد فيها النزاع.
إنتهى..