ندد شيخ قبلي بارز في محافظة إب بالممارسات المناطقية التي تتبعها مليشيا الحوثي الإرهابية في قضية الشيخ صادق أبو شعر، الذي قُتل قبل أكثر من عام في جريمة هزت الرأي العام، متهمًا سلطات الجماعة بتمييع القضية وحماية الجناة.
وقال الشيخ أمين راجح، أحد أبرز مشايخ محافظة إب، في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة فيسبوك، إن سلطات المليشيا تتعامل مع أبناء إب ومشايخها ووجاهاتها باستهتار وانتقاص، وتنتهج سياسة تمييز مناطقي واضحة في التعاطي مع القضية.
وأشار راجح إلى أن سلطات المليشيا انحازت للمتهم بقتل الشيخ أبو شعر، المدعو علوي صالح قايد الأمير، المُعيّن مديرًا لقسم شرطة علاية في صنعاء، مؤكدًا أن الجاني لم يُسجن ولم يُحال إلى القضاء، في ظل استمرار المماطلة والتسويف الرسمي.
وأوضح أن المتهم علوي الأمير، المرتبط بعلاقة مصاهرة مع القيادي الحوثي عبدالكريم الحوثي، المعيّن وزيرًا للداخلية في سلطات الجماعة، بات “يعادل محافظة إب بأكملها”، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن أبناء المحافظة ووجاهاتها لم يتمكنوا حتى من استلام جثمان الشيخ أبو شعر ودفنه.
ونتيجة لما وصفه بانهيار قيمة المشيخة في ظل حكم المليشيا، أعلن الشيخ راجح تنازله عن المشيخة، مؤكدًا أنها لم تعد ذات معنى أو تأثير في واقع تُنتهك فيه الحقوق وتُصادر فيه العدالة.
ويُذكر أن الشيخ أمين راجح كان قد تعرض للاختطاف سابقًا من قبل مليشيا الحوثي على خلفية احتفاله بأعياد الثورة، كما قاد خلال الأشهر الماضية وقفات احتجاجية في صنعاء للمطالبة بالقبض على قتلة الشيخ أبو شعر وإحالتهم للقضاء.
وكان اجتماع قبلي عُقد مؤخرًا في العاصمة صنعاء قد أكد أن مليشيا الحوثي تواصل تعنتها في رفض إحالة ملف الجريمة إلى النيابة العامة، وتستمر في التستر على الجناة رغم مرور قرابة عام على الحادثة.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى 25 نوفمبر 2024م، حين أقدمت عناصر حوثية يتقدمها علوي صالح قايد الأمير، المُعيّن مديرًا لقسم شرطة علاية في منطقة شميلة، على نصب كمين للشيخ القبلي صادق أبو شعر، المنحدر من مديرية الشعر بمحافظة إب، في جولة دار سلم جنوب صنعاء، وأطلقت النار على سيارته ما أدى إلى مقتله، عقب نهب أموال ومقتنيات شخصية كانت بحوزته.
وعقب الجريمة، احتشدت قبائل إب في صنعاء للمطالبة بالقبض على الجناة، ونظمت اعتصامات في دار سلم وميدان السبعين، قبل أن تقوم المليشيا بفضها بالقوة، ما اضطر المحتجين إلى نقل تجمعاتهم إلى قاعة مغلقة لمواصلة مطالبهم.
وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وافقت المليشيا على إشراك ممثلين عن أبناء المحافظة وذوي الضحية في لجنة تحقيق، إلا أن اللجنة تأخرت في مباشرة عملها لأسابيع، ثم جرى تعطيل تسليم الملف للنيابة، قبل أن تُسحب الأدلة من القضية، في إطار ما وصفته مصادر قبلية بمحاولات منظمة لتمييع القضية وحماية المتورطين فيها بسبب صلاتهم بقيادات نافذة في سلطات الجماعة.