عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن بالغ استنكارها واستيائها من استمرار احتجاز الكاتب الصحفي محمد المياحي، رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنه بتاريخ 28 ديسمبر 2025م، وإلغاء العقوبات التكميلية كافة، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تعرّض لها الصحفي، ابتداءً بالاختطاف والاعتقال لفترة طويلة خارج إطار القانون، ثم المحاكمة الجائرة أمام محكمة غير مختصة.
وأكدت النقابة أن استمرار احتجاز الزميل المياحي يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، ويُكرّس نهج التعسف الذي رافق قضيته منذ بدايتها.
وأشارت النقابة إلى أن إجراءات الإفراج قد استُكملت رسميًا، ووقّع عليها عدد من القضاة المختصين، إلا أن تعطيل تنفيذها يمثّل استمرارًا لسياسة المماطلة في قضايا الصحافة وحرية التعبير من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء.
وحمّلت نقابة الصحفيين اليمنيين جماعة الحوثي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا التعسف، كما طالبت بسرعة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد المياحي، دون أي مماطلة أو عراقيل.
وأكدت النقابة أنها ستواصل متابعة هذه القضية بكل الوسائل القانونية والنقابية، ولن تتهاون في الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم، ورفض أي شكل من أشكال الاحتجاز غير القانوني أو التضييق على العمل الصحفي.