أفادت مصادر خاصة أن مليشيا الحوثي تتجه حالياً إلى موجة جديدة من إحلال عناصر تابعة لها في الوزارات والمؤسسات على حساب إقصاء الآف الموظفين .
وأوضحت المصادر أن المليشيا أعدت قوائم لمقاعدة موظفين في عدة وزارات في مقدمتها وزارة الإعلام.
وأشارت إلى أنها اعتمدت إجراءات قائمة على التمييز المذهبي والمناطقي والسياسي.
وتتفاقم معاناة الموظفين في أماكن سيطرة الحوثي نتيجة الإمعان في مصادرة مرتباتهم منذ العام 2016م .
وفي هذا السياق أكد موظفون أن المليشيا تخالف النظام والقانون في كل ما تقوم به حتى عند اللجوء إلى القضاء .
وأضافوا : إذا كانت تريد إحالة أفراد إلى التقاعد فإن عليها الالتزام بصرف مستحقاتهم كاملة .
ونوهوا إلى أن المعاش التقاعدي حق مكتسب للموظف ظل لسنوات يقتطع من أجره الشهري ويورد بسند اشتراك إلى صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والذي لم يكن لأي كان حق التصرف به خارج القانون .
واعتبروا أن ميليشيا الحوثي حكمت على مئات الآلاف بالموت البطيء عبر حرمانهم حقوقهم واقرار آلية صرف نصف راتب كل ثلاثة أشهر للموظف و ربع راتب للمتقاعد .
يذكر أن المليشيا نهبت في العام 2016م أموال الهيئة العامة للتأمينات المقدرة بمبلغ 1.28 ترليون ريال أي مايقارب 6 مليارات دولار كانت مودعة لدى لدى البنك المركزي .
وبحسب المصادر فان المليشيا أنفقت أموال الموظفين في تمويل حروبها ومكافئة القيادات بمبالغ طائلة وشراء سيارات .