قالت منظمة سام للحقوق والحريات، أن قرارات مليشيات الحوثي بمنع تداول العملة الجديدة، تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.
وفي وقت سابق أصدرت مليشيا الحوثي تعميما لجميع الصرافين بعدم التعامل مع بالأوراق النقدية الجديدة، زاعمتا أنها ستعوضهم بعملات الكترونية.
واعربت سام عن قلقها البالغ جراء تطورات الموقف الاقتصادي المتدهور في الجمهورية اليمنية، بفعل قرار التصعيد المفاجئ ضد العملة المحلية حديثة الإصدار من فئة (٥٠٠ – ١٠٠٠) ريال، من قبل البنك المركزي اليمني فرع صنعاء الذي تعتبره الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، متمردا على قرارات الشرعية.
وطالبت منظمة سام في بيان لها، مساء الأحد، كلا الطرفين بتحييد قوت الشعب وحقه في العيش الكريم وعدم استخدامه كوسيلة لحصار الآخر.
وأوضحت سام، إن استغلال الحوثيين بصنعاء لسلطة الامر الواقع، في إجبار محدودي الدخل لتفعيل خدمات ثلاث جهات مصرفية، لا باعتبارها جهات دفع، بل من أجل خلق نقد يدعم وهما إلكترونيا غير قادر على تعويض الريال الإلكتروني بريال ورقي.
وتابعت سام، “اننا أمام محاولة جديدة من قبل حكومة صنعاء للسيطرة على النقد المحلي، لا بغرض السيطرة على سوق العملة كما جاء في القرار المعلن، بل لتغذية حمى المضاربة بالعملة التي يكون ضحيتها المواطن بشكل رئيس والاقتصاد اليمني بشكل عام”.
واشارت أن ذلك يؤيد ظهور التلاعب من اليوم التالي للقرار، بانتشار قيمتين مختلفتين لسعر العملة بناء على شكلها ووقت طباعتها، وما تلاه من رفع عمولة إرسال الحوالات إلى مناطق سيطرة الحكومة وحملات الترويج للقرار والتي تتضمن تهديدا بالعقوبة لمن لا يخضع له، وهو ما افصحت عنه بيانات التجار، وتوقعات بالمزيد من الإضرار التي تتعلق بحياة الإنسان وحقوقه المكفولة.