طلبت النيابة العامة السودانية، من مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير، صلاح قوش، تسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع.
وأصدرت النيابة العامة بيانا جاء فيه أن قوش المتهم في دعوى تتعلق ب"الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لم يعثر عليه. فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض" عليه.
وطالبت "صلاح عبد الله قوش "بتسليم نفسه" إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا". كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه.
وكان النائب العام تاج السر الحبر أعلن الأسبوع الماضي بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج البلاد، بحسب قوله، إلى البلاد لمحاكمته، مشيرا إلى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها.
وكان صلاح قوش، واسمه الحقيقي صلاح عبد الله محمد صالح، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى أغسطس 2009.
في عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقا بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه البشير مديرا للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير في الحادي عشر من أبريل 2019.
وفي 15 أغسطس، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب ارتكابه "انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن "لديها معلومات تتمتع بالصدقية مفادها أن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني".