أدان حقوقيون استمرار مليشيا الحوثي احتجاز كل من الشيخ محمد محمد يحيى سران، ويحيى حميد سران، منذ ثمانية أشهر دون توجيه تهم واضحة أو إحالتهما إلى القضاء.
وأكدوا أن اعتقال الشيخين جاء بعد أيام من جريمة اغتيال الشيخ عمار علي الملاحي، ورغم مرور هذه الفترة الطويلة، لا يزالان رهن الاحتجاز في سجون المليشيا، دون إعلان أي وقائع قانونية أو أدلة تثبت تورطهما، ودون صدور أي قرار قضائي.
وقالوا إن حرمان المحتجزين من أسرهم وأطفالهم وحياتهم الطبيعية طوال هذه المدة، من دون مسوغ قانوني معلن، يُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة، ويدخل في إطار الاحتجاز التعسفي وفق القوانين والمعايير الحقوقية.
وطالبوا الجهات المعنية، في حال وجود أي اتهامات ثابتة أو أدلة قانونية بحق الشيخين، بإعلانها للرأي العام، وإحالتهما فورا إلى القضاء المختص، ليأخذ القانون مجراه بشفافية وعدالة.
وأكدوا أنه في حال عدم وجود تهم مثبتة، فإن استمرار احتجازهما لا يخدم العدالة، مشددة على أن العدالة لا تُبنى بالصمت ولا بالغموض، ولا بتوسيع دائرة المظالم، بل بإظهار الحقيقة كاملة، ومحاسبة الجناة وحدهم، ورفع الظلم عن الأبرياء، ومنع تحويل القضايا الجنائية إلى أدوات ضغط أو عقاب جماعي.