كشف تقرير مشترك بين منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي أن نسبة تغطية الخدمات الصحية في اليمن بلغت 43% فقط من عدد السكان، ما يعني أن 57% من السكان محرومون من الخدمات الصحية التي تكمن أهميتها في حماية الأرواح، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية المجتمعية عبر الوقاية من الأمراض، والكشف المبكر، والعلاج الفعال، وتوفير الرعاية الشاملة للأفراد من الطفولة إلى الشيخوخة.
وأظهر "تقرير الرصد العالمي للتغطية الصحية الشاملة لعام 2025"- اطّلع عليه "اليمن اليوم"- أن 30.1% من سكان اليمن الذي يزيد على 40 مليون شخص، يواجهون صعوبات مالية مرتبطة بتكاليف الرعاية الصحية.
وأدى الصراع الدائر في اليمن إلى تعطل البنية التحتية الصحية، حيث أصبح الدعم في حالات الطوارئ هو المحرك الرئيسي للبنية التحتية الصحية.
وتفاقمت الأوضاع الصحية وازدادت سوءاً بعد الصراع، حيث أجبر العنف نصف المرافق الصحية على الإغلاق أو العمل بقدرة محدودة.
ويؤكد البنك الدولي أن التحديات الإدارية واللوجستية القائمة تفاقمت بشكل حاد بفعل الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية، ما أدى إلى تراجع في نطاق تغطية الخدمات وجودة الرعاية الصحية المقدمة، حيث أفادت التقديرات بأن عدد اليمنيين المحرومين من الخدمات الصحية يبلغ نحو 16.4 مليون شخص.
وتعرضت مئات المرافق الصحية منذ عام 2015 لأضرار بالغة أو دمرت بالكامل.
وتواجه المرافق الصحية التي ما زالت تعمل نقصًا حادًا في الأدوية الأساسية والمعدات الطبية وكذا العاملين في مجال الرعاية الصحية.
كما تعاني هذه المرافق من نقص في الموارد التشغيلية والمياه الآمنة والوقود والطاقة، بالإضافة إلى عدم انتظام دفع رواتب العاملين في القطاع الصحي.
ويشهد اليمن تفشي للعديد من الأمراض، بما في ذلك الكوليرا والحصبة وحمى الضنك، بالإضافة إلى ارتفاع عبء سوء التغذية واحتياجات الصحة النفسية والأمراض الغير سارية.
ويواجه القطاع الصحي تحديات كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية المتضررة، والنقص الحاد في الأدوية، والقيود على الحركة.
ويحتاج أكثر من 19.6 مليون شخص في اليمن إلى المساعدة الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث تستمر منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في العمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة العامة والسكان وغيرها من الجهات العاملة في مجال الصحة لضمان تقديم خدمات صحية منقذة للحياة في ظل تزايد الاحتياجات وانعدام الأمن والقيود المعيقة للوصول.