انتشرت أسواق سوداء للطبعة القديمة من العملة الوطنية، في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بالتزامن مع قرار حوثي يجرم تداول العملة المطبوعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن.
وقال مصادر خاصة إن المدن الخاضعة لسلطات المليشيات، شهدت أسواقاً سوداء لشراء الطبعة القديمة من العملة الوطنية مقابل تصريف الطبعة الجديدة من العملة.
وبحسب المصادر فإن تجاراً وصرافين، قاموا ببيع فئات من الطبعة القديمة للعملة الوطنيةـ بعضاً منها شبه تالف ـ مقابل تصريف الطبعة الجديدة وبقيمة أقل.
وأكدت المصادر، أن القائمين على هذه الأسواق يشترون الـ (1000) من العملة الجديدة بـ (900) ريال من الطبعة القديمة في محافظة إب، و بـ (800) في العاصمة صنعاء.
فيما ذكرت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء أن باعة وتجاراً باعوا بضائع ومواد غذائية على مواطنين بزيادة سعرية تراوحت بين %20 إلى 30% مقابل تصريف العملة الجديدة .
ومنعت مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها، تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، وفرضت قيوداً كبيرة على محلات الصرافة لتمرير هذا القرار، ماأدى إلى أزمة في الأوساق المحلية وقلة القدرة الشرائية الناتجة عن انعدام السيولة من الطبعة القديمة.
ويرى مراقبون اقتصاديون، إن الإجراءات الحوثية تأتي من باب صناعة المليشيا لأزمة سيولة نقدية في السوق، وخلق سوق سوداء لتصريف أموال شبه تالفة من الطبعة القديمة مخزنه لدى قيادات حوثية عبر سماسرة وصرافين في مناطق سيطرتهم، كما أنها تأتي ضمن مساعيها لنهب ومصادرة أموال المواطنين والصرافين من الطبعة الجديدة.
والأربعاء، حذر البنك المركزي اليمني، اليمنيين من الدعوات الحوثية المشبوهة التي تهدف للإضرار بالاقتصاد الوطني، وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً، وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
وقال البنك المركزي في بيان له، كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة تستند إلى قانون البنك المركزي عام 2003، وتعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.
واضاف : “لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية”..