كشفت مصادر اقتصادية يمنية أن ميليشيا الحوثي تواجه أزمة مالية حادة، حيث أدت العقوبات الدولية والإجراءات الحكومية الأخيرة إلى تقليص تدفقات إيراداتها بشكل حاد.
ووفقا للمصادر، فإن شبكات التمويل التقليدية للجماعة، بما فيها الضرائب المفروضة على الطرق التجارية، والرسوم على الشركات، والسيطرة على واردات الوقود، قد ضعفت بشكل كبير.
وقد أدى تشديد القيود الدولية، إلى جانب إنفاذ القوانين المحلية ضد التدفقات المالية غير المشروعة، إلى التسبب بإجهاد الحوثيين من أجل الحفاظ على قاعدتهم الاقتصادية.
وأشار أحد المصادر إلى أن الأزمة يمكن أن تؤدي إلى تآكل قبضة الجماعة على السلطة إذا استمرت حيث قال:"يواجه الحوثيون أحد أصعب التحديات المالية التي يواجهونها منذ بداية الصراع."
وتمثل هذه التطورات منعطفا حاسما في حرب اليمن التي طال أمدها، حيث يُنظر إلى الضغوط الاقتصادية بشكل متزايد على أنها أحد الأدوات لإضعاف الجماعات المسلحة واستعادة سلطة الدولة منها.