نقلت صحيفة كويتية عن مصادر مطلعة أن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز المنظومة الأمنية الوقائية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية متصاعدة.
وأوضحت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية أن "مشروع وزارة الداخلية يرتكز على أجهزة للردع والتشويش على الطائرات من دون طيار، وذلك باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن الوقائي، ولما للتطورات الإقليمية من آثار على مختلف الأصعدة الأمنية، وهو ما يتوجب معه مواجهة الطائرات الموجهة بتكنولوجيا حديثة ومتطورة تمنع وقوع كوارث على المنشآت الحيوية أو القصور الأميرية أو استخدامها في عمليات التهريب بالسجون".
وأشارت المصادر إلى أن "المشروع يتضمن تأمين الحماية لثلاثة من أهم الأماكن الحيوية في الكويت، وتشمل القصور الأميرية والمؤسسات الإصلاحية ومطار الكويت"، مبينة أن "وزارة الداخلية أجرت دراسة وافية لأجهزة الردع المتاحة، واطلعت على عروض متعددة للتوصل إلى المواصفات التي تناسب الاحتياجات الأمنية".
وأفادت المصادر بأن "وزارة الداخلية خاطبت وزارة المالية للموافقة على البدء في إجراءات التعاقد اللازمة، مبينة أن التكلفة التقديرية موزعة بحدود سبعة ملايين دينار لتغطية مطار الكويت بكامل مدارجه وثلاثة ملايين لحماية القصور الأميرية والمؤسسات الإصلاحية".
يُذكر أن الطائرات المسيرة باتت تشكل قلقًا متزايدًا لدى الأجهزة الأمنية في مختلف الدول بعد تزايد استخدامها في تنفيذ عمليات هجومية أو تجسسية.