قال البنك الدولي إن قطاع مصايد الأسماك في اليمن يواجه ضغوطًا هائلة، إذ أن سنوات الحرب، وضعف اللوائح التنظيمية، وارتفاع تكاليف الوقود، أدت إلى تدمير هذا القطاع، حيث ألحقت أضرارًا بالقوارب ومواقع الإنزال ومرافق التخزين البارد، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي.
وأكد في تقرير بمناسبة يوم مصايد الأسماك العالمي- الذي يصادف 21 نوفمبر من كل عام- أن الصادرات انخفضت بنسبة 25%، وقد تنخفض كميات الصيد بنسبة ٢٣% أخرى بحلول منتصف القرن.
وعانى قطاع الثروة السمكية في اليمن، أحد أهم مصادر الغذاء والدخل للمجتمعات الساحلية، من ضغوط شديدة نتيجة سنوات من الصراع وتغير المناخ.
وقد أدى تضرر مواقع الإنزال، ومحدودية الوصول إلى الثلج والتخزين البارد، وارتفاع تكاليف الوقود، وضعف شبكات النقل، إلى صعوبة حصول الصيادين على عيش مستقر وتوفير الأسماك بأسعار معقولة للأسواق المحلية.
ولفت التقرير إلى أن الساحل اليمني يشهد انتعاشًا هادئًا. فمن خلال مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن (SFISH) بقيمة 45 مليون دولار، يساعد البنك الدولي وشركاء مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة تنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر (SMEPS) المجتمعات المحلية على استعادة استقرارها وبناء قدرة صمود طويلة الأمد.
وقبل اندلاع الصراع عام ٢٠١٤، كان اليمن لاعبًا إقليميًا رئيسيًا في قطاع مصايد الأسماك، مدفوعًا بشكل كبير بالصيادين الحرفيين.
وكان قطاع مصايد الأسماك ثاني أكبر قطاع تصديري في البلاد، حيث ساهم بنسبة ٣% من الناتج المحلي الإجمالي، ووفر فرص عمل وسبل عيش لـ ١.٧ مليون شخص.
وقالت المديرة الإقليمية للبنك الدولي ماريا صراف إن المشروع "أحدث تحولاً في سبل العيش في جميع أنحاء اليمن. من خلال إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وتنشيط سلاسل قيمة صيد الأسماك، وتوليد فرص العمل، وتأمين النظم الغذائية، فإنه يحدث فرقًا ملموسًا لآلاف الأسر".
في غضون ذلك، ازداد عدد الصيادين بشكل كبير، ما زاد الضغط على الموارد المحدودة. ففي خليج عدن وحده، ارتفع عدد الصيادين من 8 آلاف إلى 13 ألف صياد خلال العقدين الماضيين.
وقد أدى تغير المناخ إلى تفاقم التحديات، إذ أدى ارتفاع حموضة المياه وارتفاع درجة حرارة البحار إلى انخفاض مخزون الأسماك. ومع ذلك، يبقى البحر شريان حياة ومصدر أمل.
ومنذ انطلاق المشروع، تلقى ما يقرب من 4 آلاف صياد ورائد أعمال دعمًا، ما مكّنهم من زيادة إنتاجيتهم ودخلهم. وحتى الآن، ساهم المشروع في خلق وتحسين أكثر من 7300 فرصة عمل.
ومن بين المستفيدين، حصلت أكثر من 800 سيدة أعمال على تمويل لمساعدتهن على تبني ممارسات حديثة ومستدامة مع توفير فرص العمل على طول سلسلة قيمة الأسماك.
ويعيد مشروع البنك الدولي تأهيل تسعة مواقع إنزال، يخدم كل منها ما يصل إلى 1500 صياد، ما يمكّن الصيادين من تقليل خسائر ما بعد الصيد وتسهيل الوصول إلى الأسواق.
وفي موقع "القرن" في محافظة حضرموت- الذي أهمل لفترة طويلة منذ إنشائه عام 1998- أعيد ترميم قاعات مزادات جديدة، ومرافق صرف صحي، وشبكات مرافق، بالإضافة إلى جدران حماية من الفيضانات لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وتحسّن هذه التحسينات ظروف العمل، وتقلل من التلف، وتزيد من دخل الصيادين والتجار.
كما حقق مصنع الساحل للتغليف في حضرموت نجاحًا باهرًا. وبدعم من المشروع، زاد الإنتاج اليومي بنسبة 300%، وفتح أسواقًا جديدة، وتنوعت المنتجات. ويسعى المصنع حاليًا للحصول على شهادات دولية لتلبية المعايير العالمية وتوسيع صادراته.
وفي محافظة المهرة، قام مصنع باوزير لحفظ الثلج والأسماك بتركيب نظام طاقة شمسية، ما أدى إلى خفض تكاليف الطاقة بمقدار الربع. وقد حسّن هذا التحول من موثوقية الطاقة، وخلق فرص عمل محلية، وخفض انبعاثات الكربون.
ورغم سنوات من الصراع وضغوط المناخ، لا تزال الثروة السمكية في اليمن مصدرًا للغذاء والهوية والكرامة.
ويعزز بروتوكول إقليمي وقعته جيبوتي والأردن والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن بيانات المخزون السمكي. وبالتوازي مع ذلك، وضعت خطة عمل إقليمية للتصدي للصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم، إلى جانب خطة طوارئ إقليمية للانسكابات النفطية والكيميائية لتعزيز التأهب وحماية البيئة.