أعربت رابطة أمهات المختطفين عن قلق بالغ إزاء التصاعد الحاد في الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وذلك عقب إصدار أحكام بالإعدام على سبعة عشر شخصاً وأحكام بالسجن على آخرين، عبر ما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الجماعة.
واعتبرت الرابطة أن هذه المحاكمات تفتقر إلى الشرعية القانونية والإجرائية وتعتمد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإخفاء القسري.
وأكدت الرابطة، في بيان لها، أن ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وللمواثيق الدولية التي تحظر محاكمة المدنيين أمام محاكم غير مستقلة، وتحظر استخدام الاعترافات القسرية كأدلة، وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب. وشددت على أن آثار هذه الانتهاكات لا تطاول المختطفين فقط، بل تمتد إلى أسرهم التي تعيش في خوف دائم على مصير أبنائها.
كما أدانت الرابطة اقتحام مقرات منظمات إنسانية، بينها مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معتبرة ذلك تقويضاً خطيراً للعمل الإنساني، وعرقلة لأي جهود وساطة يمكن أن تُسهم في حماية المختطفين والضغط للإفراج عنهم.
واستنكر البيان أيضاً اختطاف الأكاديميين والمفكرين، عادّاً ذلك عملاً انتقامياً يستهدف حرية الفكر والتنوع الثقافي، ويكرّس سياسة تكميم الأصوات في مخالفة صريحة للقانون الدولي والمواثيق الدستورية.
وجددت الرابطة إدانتها لأحكام الإعدام والسجن الصادرة عن المحكمة الحوثية غير المعترف بها، مؤكدة أنها تفتقر للشرعية وتعتمد على إجراءات غير سليمة وتهم ملفقة تحت وطأة التعذيب.
وطالبت الرابطة الأمم المتحدة، ممثلة بالمبعوث الأممي، بالضغط للإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، ووقف حملات الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير القانونية، وحماية المحتجزين قبل فوات الأوان. كما دعت إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الاعترافات القسرية والانتهاكات المرتبطة بملفات الإعدام والمحاكمات غير العادلة.
وختمت الرابطة بيانها بتجديد مطالبتها المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية لمنع تكرار مأساة إعدام أبناء تهامة، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من المساءلة، إضافة إلى حماية المنظمات الإنسانية وتهيئة بيئة آمنة لعملها.
وأكدت أنها ستواصل جهودها في كشف الانتهاكات والدفاع عن حقوق المختطفين والمخفيين قسراً حتى إنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم.