أقرت مليشيات الحوثي تقييد أنشطة جميع المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة العاملة في صنعاء، ومنعها من إقامة أي أنشطة وفعاليات وتدريب في مكاتبها بصنعاء إلا بعد اشتراطات محددة، وبإذن مسبق من المليشيات.
وأصدر ما يسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع للمليشيات الحوثية، تعميمًا فرضت به الميليشيات الالتزام بعدم القيام بأي نشاط أو تدريب أو اجتماعات داخل مقرات الهيئات التابعة للأمم المتحدة أو في مكاتب المنظمات إلا بإذن مسبق.
وأوضح التعميم الحوثي أنه «عند الحاجة للقيام بأي نشاط مما سبق ذكره، يتم تقديم كافة الطلبات والوثائق اللازمة للحصول على موافقة خطية من الأمانة العامة للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي".
وقال مصدر محلي في صنعاء إن "التعميم ليس بجديد على هذه الميليشيات، فقد سبق لها أن أصدرت سلسلة من القرارات المجحفة والابتزازية بحق المنظمات الدولية، ومارست كثيراً من الانتهاكات ضد عاملين وموظفين تابعين لها".
وأضاف الموظف، الذي طلب عدم ذكر اسمه خشية بطش الجماعة أن "التعميم الأخير يكشف عن مدى تدخل الميليشيات في عمل واختصاصات ومهام وبرامج المنظمات".
واعتبر أن رصد الميليشيات لاجتماعات عقدت داخل مقر سكن العاملين في منظمات الأمم المتحدة يثبت ويؤكد تجسّس الحوثيين على المنظمات، وهي دائماً تكون إما لقاءات شخصية أو خارج إطار العمل. وتطرق المصدر إلى أن الميليشيات مستمرة في انتهاج سياسة العقاب تجاه أي منظمة إغاثية لا ترضخ لضغوطها.
وقال إن "الجماعة تقوم بإيقاف أي منظمة أممية لا تتماشى مع أهدافها وبرامجها، وتمنعها من القيام بواجبها الإنساني تجاه ملايين اليمنيين الذين يعانون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة".
ويأتي تصعيد المليشيات ضد منظمات الإغاثة الدولية عقب اتهامات عدة وجهتها الأمم المتحدة للحوثيين بعرقلة جهود المنظمات الإغاثية، والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في مناطق سيطرة المليشيات.