كشفت دراسة حديثة أصدرها منتدى رواد التنمية ضمن مبادرة "إعادة تصور اقتصاد اليمن" أن البنية التحتية للإنترنت في اليمن قديمة إلى حد كبير، وتعد من بين الأسوأ في العالم من حيث سرعة الإنترنت، حيث بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت 17.7% فقط من السكان عام 2024، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط الإقليمي البالغ 65%.
وأكدت الدراسة التي حملت عنوان "تعزيز فرص نمو التجارة الإلكترونية في اليمن" أن شركات التجارة الإلكترونية القائمة تواجه عقبات منها عدم موثوقية الوصول إلى الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، إذ يعد الوصول الموثوق والمتاح إلى الإنترنت ضروريًا لربط المشترين بالبائعين وتقديم الخدمات.
وتعيق الأضرار التي لحقت بشبكات النقل جراء الصراع خدمات التوصيل، إلا أن دخول خدمة "ستارلينك" إلى اليمن مؤخراً يبعث الأمل في تحسين الاتصال بالإنترنت.
وفيما دشنت المؤسسة العامة للاتصالات في العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس الماضي خدمة مبيعات الأجهزة وباقات الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، في خطوة تعد الأولى من نوعها لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الإنترنت، إلا أن الميليشيا الحوثية الموالية لإيران تمنع استخدام تجهيزات شركة "ستارلينك" وتحظرها بزعم أنها "تشكل تهديداً للأمن الوطني وسلامة المجتمع وتخل بالأنظمة المنظمة لقطاع الاتصالات".
وأشارت الدراسة الاقتصادية إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية في اليمن يتمتع بإمكانات كبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي والشمول المالي، خصوصًا للمرأة والمجتمعات الريفية، لكن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة، منها ضعف الاتصال بالإنترنت، ومحدودية أنظمة الدفع الرقمية، وغياب الأطر القانونية والتنظيمية.
ولا يزال البلد يعتمد اعتمادًا كبيرًا على النقد، كما أن الوصول إلى الخدمات المصرفية الرسمية لا يزال محدودًا. إذ يعاني الإشراف على القطاع من الانقسام، ما يعرض المستهلكين ومقدمي الخدمات للاحتيال، ويحد من تحقيق التنمية في القطاع.
وقالت الدراسة إنه على الرغم من هذه العقبات، إلا أن بعض الشركات حققت نجاحًا خاصةً في المناطق الحضرية، وذلك بالتكيف مع القيود اللوجستية.
ويمثّل الشباب الذين يتزايد استخدامهم للهواتف الذكية في اليمن، والتقنيات الناشئة، ونماذج الأعمال الجديدة، فرصًا واعدة لنمو التجارة الإلكترونية الشاملة، شريطة أن يقوم صانعو السياسات بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وسن لوائح للحماية، وخلق بيئة داعمة للمشاريع على الإنترنت.
ويدير طرفا الصراع قطاع الاتصالات تحت سيطرتهما كاحتكار، كما أن ترخيص مزودي الخدمات أو التقنيات الجديدة مسيس للغاية.
وأدى الصراع الذي اندلع عام 2014 وما تلاه من حرب دامية اندلعت عام 2015 إلى تعطيل البنية التحتية وزيادة التكاليف وتقويض الثقة في الأنظمة الرقمية، التي ينظر إليها على أنها غير موثوقة، ويمكن أن تكون أدوات للتضليل والسيطرة.
كما تسبب الصراع في نزوح السكان، ما خلق تحديات للخدمات اللوجستية بسبب عدم ثبات أماكن تواجد العملاء. ووفقًا لمصدر من أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في اليمن "بازاري" فإن عدم وجود نظام لوجستي متطور وموحد، يجعل التخزين والنقل والتسليم تحديًا يوميًا لشركات التجارة الإلكترونية.
ويتركز عملاء التجارة الإلكترونية في المناطق الحضرية، بما في ذلك صنعاء وتعز وإب وعدن، حيث يسهل الوصول إلى التكنولوجيا وخدمات الإنترنت. لكن الوضع الاقتصادي يشكل تحديًا للمستهلكين. إذ أدى الصراع إلى توقف أو تعليق دفع العديد من الرواتب، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية. وتسبب الانكماش الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة والانقسام النقدي القائم، في ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل المتاح، وفي مزيد من القيود على نشاط التجارة الإلكترونية.
وطالبت الدراسة البنك المركزي اليمني بعدن، بتعزيز حوكمته وسد الثغرات التنظيمية، مثل تنظيم التجارة الإلكترونية.
ودعت الجهات الحكومية إلى التعاون مع القطاع الخاص، لتحسين البنية التحتية، وتثقيف المستهلكين، وتحفيز المدفوعات الرقمية.
وأوصت: "على الحكومة والمنظمات الدولية العمل على رفع مستوى المعرفة الرقمية ووعي المستهلكين، لا سيما في أوساط الفئات الضعيفة والمحرومة.. وعلى وزارة المياه والبيئة أن تدرج حماية البيئة جزءًا من الإطار التنظيمي والاستثمارات في البنية التحتية".
وحثت الدراسة المنظمات الدولية على "التركيز على الاستثمار في خدمات الأقمار الصناعية مثل ستارلينك، ويجب على الحكومة تركيز جهودها على إنجاح نشرها.. وعلى المؤسسات الإنمائية الدولية دعم إطار تنظيمي أكثر تماسكًا، يتمتع بقدرات كبيرة على الرقابة والإنفاذ".
كما طالبت المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية، بدعم تدابير الأمن السيبراني لتحسين الثقة في الفضاءات الرقمية، وتعزيز نمو التجارة الإلكترونية.