قالت منظمة أطباء العالم إن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعة الحوثيين في المحافظات الشمالية قد أعاق عمليات إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السكان، بينما لا يزال الوضع معقدًا في جميع أنحاء اليمن.
وأشارت المنظمة غير الحكومية ومقرها فرنسا في تقرير إلى القيود المفروضة من الحوثيين على عاملات الإغاثة اليمنيات، حيث لا يستطعن السفر دون محرم، ما يحد من وصول السكان إلى المساعدات الإنسانية.
وتحتجز الميليشيا الحوثية تعسفيًا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية، وبعضهم منذ عام 2021.
وقالت المنظمة إن الوضع يتدهور بسرعة. وبحلول مطلع العام المقبل، من المرجح أن يواجه أكثر من 18 مليون شخص في اليمن مستويات كارثية من نقص الغذاء، وسيواجه ما يقرب من 41 ألفًا منهم خطر المجاعة.
وبحسب أحدث البيانات، أصبحت اليمن الآن ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث تضررها من أزمة الغذاء.
ويعاني ما يقرب من نصف السكان من الجوع، ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن.
ويشهد اليمن أزمة إنسانية غير مسبوقة. ويستمر عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء في الارتفاع، وتعاني واحدة من كل ثلاث أسر من جوع شديد أو متوسط. وتواجه أكثر من 100 مديرية الآن وضعًا غذائيًا حرجًا، ما يمثل ارتفاعًا غير مسبوق في مستويات سوء التغذية على مستوى البلاد.
وفي مديرية عبس بمحافظة حجة، ارتفعت معدلات سوء التغذية بشكل حاد، ويموت الأطفال جوعًا. وفي الحديدة وتعز، من المتوقع زيادة سوء التغذية الحاد بنسبة تتراوح بين 15% و30% بحلول نهاية العام.
وأفاد التقرير بأنه في جميع أنحاء البلاد، تواجه العائلات الآن خيارات قاسية، إذ أن الآباء يمتنعون عن تناول وجبات الطعام لإطعام أطفالهم، ويبيعون أراضيهم ومواشيهم، أو ما يملكونه من مال قليل لمجرد البقاء على قيد الحياة.
وأضاف: "تؤثر آثار الأزمة الحالية على جميع الأجيال، والأطفال من بين الأكثر تضررًا. يهدد الجوع نموهم البدني والمعرفي، ما يزيد من المخاطر الصحية على المدى الطويل، علاوة على ذلك، يفقدهم الأمل في المستقبل. تكافح الأسر من أجل البقاء، واضطر الكثيرون إلى إخراج أطفالهم من المدارس، أو إرسالهم إلى العمل، أو تزويجهم مبكرًا. هذا الوضع يعرّضهم لمخاطر جديدة".
ويدفع الصراع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية ونقص المياه النظيفة اليمن إلى المجاعة.
وقد أضعفت سنوات الحرب والنزوح سبل العيش، ما حدّ من الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية الأساسية.
وتتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب، واليوم، تعثرت جهود التعافي.
ويدفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة والتشرذم الاقتصادي ملايين اليمنيين إلى أزمة أعمق.
وقد أظهرت سيول الأمطار (الفيضانات) الأخيرة في أغسطس الماضي بوضوح تأثير تغير المناخ على توافر الغذاء، مع تدمير الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية وغيرها من مصادر الرزق الأساسية.
وقال التقرير إن المجاعة وسوء التغذية لدى الأطفال وصلا إلى مستويات كارثية، ما أدى إلى وفيات بين الأطفال، وذلك بسبب التخفيضات الهائلة في ميزانيات المساعدات الدولية.
كما أدت هذه التخفيضات إلى إغلاق أكثر من 2800 خدمة علاجية منقذة للحياة، أي ما يقرب من نصف برامج التغذية المنقذة للحياة. وتتعرض معظم سلاسل التوريد، التي تغذي ملايين الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وكذلك النساء الحوامل والمرضعات، لضغوط شديدة. ووصلت استجابة اليمن للأمن الغذائي والتغذية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد، حيث بالكاد تلبى 10% من الاحتياجات المالية، على الرغم من تزايد الاحتياجات.
ودعت منظمة أطباء العالم المجتمع الدولي إلى أن يحشد جهوده بفعالية أكبر لتطبيق حلول ملموسة، وأن يكون العاملون في المجال الإنساني قادرين على مكافحة أزمة الغذاء المتفاقمة في اليمن، وحماية الأطفال والأسر، ومنع المزيد من المعاناة.
وشدّدت على أنه من المهم أيضًا معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، ألا وهي إنهاء الصراع، وهو الأمر الذي يتطلب إحراز تقدم كبير في عملية السلام وجهود إنعاش كبيرة، بما في ذلك تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستثمار في الزراعة المستدامة وسبل العيش في مواجهة تغير المناخ.