قالت منظمة مشروع تقييم القدرات الدولية، إنه مع تهدئة القتال في أجزاء كثيرة من اليمن، تستمر حرب الحوثيين الاقتصادية في دفع عجلة أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية بما يتجاوز استطاعة كثير من اليمنيين العاديين دفعه.
وأرجعت المنظمة الدولية، تدهور قيمة الريال اليمني، إلى الحرب الاقتصادية التي تستخدمها ميليشيا الحوثي، للسيطرة على العملة الصعبة، المحرك الرئيسي لتقلبات الأسعار، متوقعةً ارتفاع الأسعار في المستقبل مع استمرار تصعيد الحوثيين.
وأكدت المنظمة في تقريرها "الوصول إلى الاحتياجات الأساسية في اليمن" إن التصعيد في الحرب الاقتصادية من قبل الحوثي، أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية "الريال" وارتفاع أسعار الوقود والماء والغذاء، وتضاعف تكاليف المعيشة.
وتسبب انخفاض قيمة العملة، منذ عام 2015، في تضاعف تكاليف المعيشة في اليمن أربعة أضعاف، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص الوقود، مما يجعل من الصعب تشغيل المرافق الصحية والمائية.
وأشارت إلى إن الحرب الاقتصادية التي تمارسها مليشيات الحوثي ضد الاقتصاد، لها تأثير كبير على السكان المدنيين، والوضع الإنساني يزداد سوءا، حيث جعلت أكثر من 80 في المائة من السكان، أي أكثر من 24 مليون شخص، يحتاجون مساعدة إنسانية، إضافة إلى الوضع الغذائي بالغ الصعوبة، 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين أن حوالي 250 ألف شخص في خطر شديد من الموت جوعا.