اليمن يغرق في بحر الديون الخارجية

كشف تقرير حكومي عن ارتفاع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014 إلى 9 مليارات دولار العام الحالي 2019

و بموجب التقرير الصادر عن قطاع الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط و التعاون الدولي ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات إلى نحو 6 تريليونات ريال بما يمثل 94 % من الناتج المحلي الإجمالي .

وأضاف التقرير ارتفاع صافي الدين العام على اليمن بنسبة 41 % إلى 10 تريليونات و401 مليار ريال مقارنة مع 6 تريليونات و563 مليار ريال في نهاية العام 2014 .

يأتي ذلك في ظل عجز حكومي عن سداد خدمة الدين العام وهو ما فاقم أزمة السيولة في القطاع المصرفي .

ورغم استقرار القيمة المطلقة للدين العام الخارجي دون 7 مليارات دولار خلال الأعوام من 2014 إلى 2017 إلا أنه ارتفع بمبلغ ملياري دولار بسبب الوديعة السعودية عام 2018 ما يعني زيادة نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22 % عام 2014 إلى 77 % في يونيو 2019

و نتيجة لذلك تدهورت الجدارة الائتمانية لليمن بسبب صعوبة الوفاء بخدمة الدين العام الخارجي الذي تضخم أكثر بسبب الوديعة السعودية المشروطة بالفوائد

و منحت السعودية دعمها للحكومة اليمنية بهدف إنقاذ الريال اليمني حين تعرضه لانهيار تجاوز حاجز 800 ريال للدولار الواحد في 2018 لكن لم يكن هذا الدعم على شكل منحة بل جاء على هيئة وديعة .

يقول الخبير الاقتصادي عبد الواحد العوبلي إن الدعم السعودي كان قرضاً من النوع مرتفع الفائدة والذي ستكون أعباؤه كارثية في المستقبل القريب خاصة أن الحكومة غير قادرة على السداد وكأن المطلوب هو تأجيل انهيار الريال و ليس منعه .

ويشير العوبلي أنه من الملاحظ أن المساعدات التي قدمها التحالف كانت كلها عبارة عن مساعدات مؤقتة لسد حاجة آنية لدى اليمنيين بينما عمل على عدم تخصيص أي ميزانيات لتمويل مشاريع تنموية مستدامة ممكن أن تخدم اليمن على المدى الطويل وإنقاذ البلد الذي يغرق في الديون .

وأضاف أن التحالف لم يعمل لمصلحة الاقتصاد اليمني بل على العكس عمل على تقويضه عبر السيطرة على موارده التي كان من الممكن أن تتجاوز 50 مليار دولار خلال فترة الحرب الدائرة ..

و يؤكد الباحث الاقتصادي مراد منصور أن الديون الضخمة التي يغرق فيها اليمن على كل المستويات تقوض عودة الدولة وعقبة كبرى أمام أي حكومة توافقية قد تتشكل في الفترة القادمة بعد اتفاق الرياض لأن العبث والدمار يطاول كل القطاعات الاقتصادية و لا تستطيع أي سلطة رسمية أن تضع يدها على موارد البلد السيادية .

وتقدر إحصائية حديثة الانكماش التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن بحوالي 45 % بينما قدرت الخسائر التراكمية في النشاط الاقتصادي بحوالي 66 مليار دولار .

وفي وسط أزمة المالية العامة وشح النقد الأجنبي وتقييد التعاملات الخارجية و تنامي عجز الميزان التجاري و تشوه مناخ الاستثمار يتأرجح سعر صرف الدولار صعوداً وهبوطاً خلال الفترة الأخيرة ما بين 580 و600 ريال للدولار .

الخبير المصرفي وعضو جمعية الصرافين اليمنيين عمار عبد الكريم يؤكد على ضرورة تحييد المؤسسات الاقتصادية والمصرفية عن الصراع الدائر.

ويرى أهمية عدم اتخاذ معيشة الناس ورقة يبتز بها كل طرف الطرف الآخر والتوقف عن إنشاء كيانات موازية للسلطات الرسمية سواء على مستوى القطاعات المصرفية أو المؤسسات الإدارية كخطوات عاجلة لإيقاف النزيف المالي وانهيار الاقتصاد اليمني من خلال استقلالية المؤسسات المالية وإعادة إحياء الدورة النقدية .

و يؤكد الباحث الاقتصادي في المعهد المالي للدراسات التابع لوزارة المالية في عدن مجدي عامر أن أزمة المالية العامة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن وضمن أخطر تداعياتها استمرار أزمة مرتبات الجزء الأكبر من موظفي القطاع العام المدني لأكثر من ثلاثة أعوام بالإضافة إلى معاناة القطاع المصرفي من أزمة سيولة خانقة .

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ خمس سنوات في تراجع حاد للإيرادات المالية في البلاد وإحجام الدول المانحة عن تقديم أي تمويلات للمشاريع التنموية و تآكل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي .

كما تلجأ الأطراف المتصارعة إلى تغطية عجز الموازنة من خلال السحب المباشر من البنك المركزي برأسيه في صنعاء و عدن ما فاقم أزمة الدين العام .