تجاهل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، تحذيرات المدعية العامة العسكرية يفعات تومر يروشالمي، الأسبوع الماضي، من أن إصدار أوامر إخلاء لسكان مدينة غزة لا يعتبر قانونيا إلا بعد تهيئة الظروف الإنسانية اللازمة لنقلهم، وفقا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وحسب التقرير، قدم القادة العسكريون لتومر يروشالمي "صورة غير واقعية" عن الأوضاع في جنوب غزة، حيث وجهة سكان مدينة غزة القادمين من شمال القطاع، وتضمنت خططا لنقل السكان إلى مناطق مكتظة أصلا في الجيب الذي مزقته الحرب.
ووفقا للتقرير، فقد "بالغ الجيش الإسرائيلي أيضا في تقدير قدرة المستشفيات والنظام الصحي في جنوب غزة على التعامل مع إصابات إضافية، مما أثار مخاوف من أن نقل هذا العدد الكبير من الناس إلى منطقة تفتقر إلى الخدمات الطبية الكافية قد يسبب كارثة إنسانية".
وأفادت "هآرتس" أن المدعية العامة العسكرية اتصلت بزامير الخميس الماضي، لإبلاغه باستحالة إعلان الاستعدادات اللازمة لإخلاء مدينة غزة، وأن مديرية استخبارات الجيش "قلقة من أن الإخلاء قد يشكل انتهاكا لقوانين الحرب نظرا للظروف الإنسانية المزرية في الجنوب".
لذلك، قالت إنه ينبغي تأجيل أوامر الإخلاء، لكن زامير تجاهلها وقرر المضي قدما بغض النظر عن ذلك.
وتلقي إسرائيل منشورات ورقية، كما ينشر الجيش على منصات التواصل الاجتماعي، أوامر إخلاء لسكان مدينة غزة، تمهيدا لاحتلالها وفق خطة معلنة.
وكان عدد الفلسطينيين المقيمين في مدينة غزة يقدر حتى وقت قريب بمليون شخص، بينما تشير التقارير إلى أن نحو 200 ألف شخص غادروا المدينة الآن قبل العملية الوشيكة للجيش الإسرائيلي هناك، وبعد التحذيرات التي أصدرها الجيش عبر منشورات عن الهجوم البري المرتقب.
والخميس أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة "تشرد الناس".
وقالت الأونروا في بيان، إن "الناس ليس لديهم مكان يذهبون إليه. لا يوجد مكان آمن في غزة. لا أحد آمن".
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقدت، الأربعاء، دعوة إسرائيل للفلسطينيين بمغادرة مدينة غزة، ووصفتها بأنها "تصعيد خطير".
وحددت إسرائيل منطقة في جنوب قطاع غزة كمنطقة إنسانية، لكن منظمات الإغاثة قالت إنه لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان السلامة هناك.