لا يمكن أن تقود حرباً بينما ظهرك مكشوف للعراء، ولاحتمالات الطعن والاغتيال من الخلف..!! وذلك هو ما تفعله سلطة الشرعية اليمنية في مواجهتها لانقلاب مليشيا الخوثي الإرهابية، منذ أكثر من عشر سنوات.. فانكشاف ظهر الشرعية خلال هذه الفترة، سمح بتخلخل قوتها حتى من الداخل، لتجد نفسها بين فترة وأخرى بحاجة كبيرة لأن تنشغل بتلافي انهيارها والترميم المتعجل لداخلها، وبالتالي دوام التلفت القلق إلى ما وراءها، بقدر انشغالها بمواجهة الانقلابيين وربما أكثر في بعض الأحيان والحالات..!!
وكثيراً ما أثبت انكشاف الظهر وفوضى الداخل لكيان الشرعية هذه الفكرة، وجسدها على أرض الواقع، وهو ما أحدث في الغالب خللاً في ثباتها وقدرتها على التعامل الحاسم والمؤثر مع الانقلاب، وأنتج ضعفاً يصل حد الوهن في اتخاذ القرارات، وتحديد الخطوات والإجراءات المتعلقة بأداء مسئولياتها تجاه الوطن والشعب، وحتى تجاه نفسها، خلال مواجهة الانقلابيين، الذين هيأ لهم ذلك الحال المزيد من التمكن والتوحش، إلى جانب ما يحظون به من دعم خارجي (خفي) في توغلهم وإمعانهم في إشعال وتعميق أزمة الانقلاب..!!
لقد وصل انكشاف ظهر الشرعية وتخلخل داخلها حد قدرة الانقلاب أحيانا على إحداث اختراقات لكيانها ومواقفها ومواقعها، ليس عسكريا وحسب، وإنما اقتصاديا واجتماعيا وإداريا أيضاً.. وبمساعدة ودعم (أياد خارجية خفية) لم يكن لها ولا للانقلاب معها أن تتوغل في كيان الشرعية، التي يفترض أنها تمثل غالبية اليمنيين ويجب أن تستمد قوتها من تلك الغالبية فضلا عن شرعيتها.. لولا ذلك الانكشاف..
فالانقلاب، الذي تنفذه جماعة لا تمثل نسبة ٥% من اليمنيين، يظل بطبيعة حاله ضعيفاً وضئيلاً وواهناً، أمام الشرعية إذا ما تماسكت وعالجت ما تعانيه من انكشاف ظهرها وخلخلة داخلها.. واللافت للانتباه والباعث لقدر لا بأس به من الأمل كأساس يمكن البناء عليه حالياً، هو الالتفات النسبي مؤخراً من قبل الشرعية إلى الجانب أو العامل الاقتصادي، والمحاولات الإيجابية لإجراء إصلاحات ومعالجات لاختلالات كبيرة، يقف وراءها بشكل رئيسي فساد باطن وإفساد ظاهر من قبل مكونات هي في الأساس ضمن مكون الشرعية..!!
وهذه برأيي ورأي الكثيرين يمثل خطوة إيجابية كبيرة في الاتجاه الصحيح، لمحاولة تلافي الانكشاف والاعتلال اللذين تعانيهما الشرعية.. ويجب أن يستمر ذلك المضي في الجانب الاقتصادي، لأن معالجة الجانب الاقتصادي وتحجيم تغول الفساد كفيلة بتسهيل المعالجات والإصلاحات في مختلف القطاعات والقضايا الأخرى.. كما أن التراجع عن المضي قدماً في هذا الاتجاه قد يؤدي لانتكاسة مخيفة من الحتمي أنها ستضعف موقف الشرعية وتزيدها اعتلالاً وانكشافاً.