حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن اعتقال مليشيا الحوثي لعشرات الموظفين الأمميين سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويعرض حياة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الدولية للخطر، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى وقف أنشطة الإغاثة في مناطق واسعة من البلاد.
وأوضحت المنظمة أن قوات تابعة لمليشيا الحوثي داهمت، في 31 أغسطس/آب، مكاتب تابعة للأمم المتحدة في صنعاء واعتقلت ما لا يقل عن 19 موظفاً أممياً، إضافة إلى عشرات العاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني المعتقلين منذ عام 2024. ولفتت إلى أن بعض الموظفين خضعوا للاستجواب داخل مقار الأمم المتحدة نفسها، وسط مخاوف من أن العدد الفعلي للمعتقلين قد يكون أكبر مما أُعلن.
وبحسب المنظمة، جاءت هذه الاعتقالات بعد ثلاثة أيام من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة صنعاء وأدت إلى مقتل رئيس وزراء الحوثيين أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، مشيرة إلى أن المليشيا استغلت تلك الهجمات لتبرير موجة قمع جديدة شملت اتهام عمال الإغاثة بالتجسس دون أي دلائل حقيقية.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن العديد من المعتقلين حُرموا من التواصل المنتظم مع عائلاتهم ومحاميهم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تذكر بحملة اعتقالات سابقة دفعت الأمم المتحدة إلى تعليق عملياتها في محافظة صعدة مطلع العام الجاري.
وشددت المنظمة على أن المدنيين هم الخاسر الأكبر من هذه الممارسات، إذ يعيش معظمهم في ظل انعدام الأمن الغذائي وانهيار الخدمات الأساسية، محمّلة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التبعات الإنسانية الكارثية لهذه الإجراءات.