دعا خبراء اقتصاديون الأطراف السياسية إلى تحييد العملة الوطنية عن الصراع وحذروا من تبعات قرار مليشيات الحوثي بمنع تداول أو حيازة العملة من الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها ومساعيها الخطيرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة مقابل ما تسميه النقد الإلكتروني .
وأضاف الخبراء أن القرار الحوثي يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها المليشيات لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة
وكان البنك المركزي في صنعاء الذي تديره المليشيات الحوثية أصدر قراراً بمنع تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة خلال الثلاثة الأعوام الماضية في الخارج وأمهل التجار والبنوك والصرافين شهراً للتخلص منها ابتداء من اليوم التاسع عشر من ديسمبر الجاري .