كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيقها أكثر من 2600 جريمة إخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق مدنيين في 17 محافظة يمنية، خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 30 إبريل 2025.
وقالت الشبكة، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي صادف أمس السبت، إن فريقها الميداني سجل 2678 حالة إخفاء قسري، من بينهم 158 امرأة و137 طفلاً، مؤكدة أن المليشيا ما تزال ترفض الكشف عن مصيرهم وتواصل احتجازهم في سجونها السرية والعلنية.
وأشار التقرير إلى أن ضحايا الإخفاء شملوا 689 عاملاً و392 لاجئاً أفريقياً و301 عسكري و209 سياسيين و182 تربوياً و118 شخصية اجتماعية و108 تجار و93 طالباً و74 ناشطاً و52 محامياً و51 إعلامياً و49 خطيب مسجد و43 طبيباً و23 أكاديمياً.
كما وثقت الشبكة تعرض نحو 1937 مختطفاً للتعذيب الجسدي والنفسي داخل معتقلات الحوثيين، بينهم 117 طفلاً و43 امرأة و89 مسناً، لافتة إلى وفاة 476 مختطفاً جراء التعذيب أو الإهمال الطبي، من بينهم 18 طفلاً و23 امرأة و25 مسناً. وأضاف التقرير أن 56 مختطفاً تمت تصفيتهم جسدياً، فيما أُجبر آخرون على الانتحار نتيجة قسوة التعذيب.
وسجلت الشبكة كذلك 79 حالة وفاة داخل السجون بسبب الإهمال، و31 حالة وفاة جراء نوبات قلبية، بينما أصيب نحو 218 مختطفاً بإعاقات دائمة، من بينها شلل كلي ونصفي وأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية.
وبحسب التقرير، تدير مليشيا الحوثي نحو 641 سجناً في مناطق سيطرتها، بينها 368 سجناً رسمياً استولت عليها و273 سجناً سرياً أنشأتها داخل أقبية المؤسسات الحكومية والمواقع العسكرية، إضافة إلى معتقلات في مبانٍ مدنية بينها وزارات ومراكز تحفيظ قرآن ومقرات حزبية ومنازل سياسيين.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً لدى المليشيا، مؤكدة أن السجون الحوثية ما تزال مكتظة بضحايا اعتقال تعسفي بتهم وذرائع كيدية.