طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" جماعة الحوثيين بالإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات اليمنية والدولية للمجتمع المدني الذين تم اعتقالهم تعسفيًا على مدار العام الماضي.
وأكدتا في بيان مشترك أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون بحق العاملين في المجال الإنساني لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات.
وابتداءً من 31 مايو 2024، شنّ الحوثيون سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واعتقلوا تعسفيًا 13 موظفًا من الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 موظفًا من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.
وبين 23 و25 يناير 2025، شنّ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى، واحتجزوا تعسفيًا ثمانية موظفين آخرين من الأمم المتحدة.
ودفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم وداخلها.
وقالت الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية، ديالا حيدر: "من المروع أن يمضي معظم موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني ما يقرب من عام رهن الاحتجاز التعسفي، لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار". وأضافت: "ما كان ينبغي اعتقالهم أصلًا".
وحثّت الحكومات التي لديها نفوذ على سلطات الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة أن تكثف جهودها لتأمين إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية وموظفي الأمم المتحدة.
ولم يفرج الحوثيون إلا عن سبعة أشخاص، وهم موظف واحد من الأمم المتحدة، وخمسة موظفين من منظمات غير حكومية، وموظف واحد من بعثة دبلوماسية.
ولا يزال ما لا يقل عن 50 آخرين ممّن اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون تمكينهم من الوصول الكافي إلى محامين أو عائلاتهم، ودون توجيه أي تهمة إليهم.
وفي 11 فبراير، توفي عامل إغاثة من برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين.
وتفاقم وفاته المخاوف على سلامة ورفاهية آخرين لا يزالون محتجزين تعسفيًا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرًا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين.
واعتبرت المنظمات غير الحكومية أن هذه الحملات الوحشية من الاعتقالات أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن. وطالبت الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا.
وفي 10 فبراير، أعلنت الأمم المتحدة أنها علقت جميع أنشطتها في صعدة ردا على احتجاز الحوثيين لستة من العاملين في المجال الإنساني هناك في يناير.
وتعدّ اعتقالات الحوثيين جزءًا من هجوم أوسع نطاقًا ومستمرًا على المجال المدني في المناطق التي يسيطرون عليها.
وتزامنت هذه الاعتقالات مع حملة إعلامية يقودها الحوثيون، تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" على مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذّرهم من مخاطر "التجسس".
ومنذ اندلاع الحرب عام 2015، وثقت منظمة العفو الدولية عشرات الحالات التي يبدو فيها أن السلطات الحوثية وجهت تهمة التجسس كوسيلة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.
وسبق للسلطات الحوثية أن استهدفت العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
ولا يزال أربعة موظفين يمنيين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو، اعتقلوا في عامي 2021 و2023، محتجزين تعسفيًا، ويحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم. وفي سبتمبر 2023، اعتقل الحوثيون مدير السلامة والأمن في منظمة إنقاذ الطفولة، هشام الحكيمي، واحتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي. وتوفي في 25 أكتوبر 2023 أثناء احتجازه تعسفيًا.
وقالت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في "هيومن رايتس ووتش"، نيكو جعفرنيا: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على جميع الدول ذات النفوذ، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام جميع الأدوات المتاحة لها للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا وتقديم الدعم لأفراد عائلاتهم".