أدانت رابطة أمهات المختطفين، يوم الأحد، الأحكام الصادرة عن محاكم خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين بحق الصحفي محمد المياحي والمهندس عدنان الحرازي، ووصفتها بأنها "جائرة وغير قانونية".
وأكدت الرابطة، في بيان لها، أنها تتابع بقلق بالغ تصاعد الأحكام القضائية الصادرة ضد الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال في مناطق سيطرة الجماعة، معتبرة هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن الصحفي المياحي اختُطف في 20 سبتمبر/أيلول 2024، بعد اقتحام منزله في العاصمة صنعاء، على خلفية منشورات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن آرائه حيال ممارسات جماعة الحوثيين.
وتعرض المياحي للإخفاء القسري لعدة أشهر، قبل أن تصدر بحقه محكمة حوثية حكمًا بالسجن عامًا ونصف، مع إلزامه بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة نفسها حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق المهندس عدنان الحرازي، المختطف منذ يناير/كانون الثاني 2023، وهو مدير شركة "برودجي" المتخصصة في الرقابة على العمل الإنساني. كما قضت المحكمة بمصادرة أمواله وأصول شركته، دون تقديم أدلة قانونية واضحة أو اتباع إجراءات قضائية نزيهة، بحسب ما ورد في البيان.
وأوضحت رابطة أمهات المختطفين أن هذه الأحكام تأتي في إطار "منظومة قمع ممنهجة" تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة والنزيهة، محمّلة جماعة الحوثيين كامل المسؤولية عن الانتهاكات النفسية والجسدية التي يتعرض لها المختطفون.
ودعت الرابطة المجتمع الدولي، والهيئات الأممية، والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل والضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد المياحي والمهندس عدنان الحرازي، وكافة المختطفين والمخفيين قسرًا، مشددة على ضرورة وقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.