اختطفت سلطات ميليشيا الحوثي في صنعاء، الأحد، استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور عدنان عبدالله العواضي، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط الطبية، وسط تهديدات بتصعيد احتجاجي ضد الانتهاكات المتزايدة بحق الكوادر الصحية.
ويُعد الدكتور العواضي من أبرز أطباء جراحة المخ والأعصاب في اليمن، حيث يشغل عدة مناصب مرموقة، منها رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الثورة، وأستاذ في كلية الطب، ومدرب معتمد وعضو في الجمعية العالمية لجراحة المخ والأعصاب. ورغم مكانته المهنية الرفيعة، تعرض العواضي للاعتقال بطريقة وصفت بأنها "مهينة"، ما دفعه إلى التعبير عن خيبة أمله عبر منشور على "فيسبوك" كتب فيه: "وأسفي على جمعيات ونقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثلي المؤسسات الصحية. جميعهم هباء".
ونفذت عملية الاعتقال عناصر تابعة لوكيل نيابة جنوب غرب الأمانة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خالد الجرموزي، بزعم إجبار العواضي على حضور جلسة محاكمة مقررة اليوم الاثنين، في قضية مرفوعة ضده منذ نحو أربعة أشهر، تتعلق بوفاة شاب يُدعى نصر الله هلال علي يحيى عقب عملية جراحية أجراها له.
غير أن الأوساط الطبية أكدت أن الحادثة تشكل سابقة خطيرة، إذ لم يُسبق أن تم اعتقال استشاري جراحة مخ وأعصاب بهذه الطريقة خلال مرحلة التحقيق.
وأصدر المكتب التنفيذي الأعلى لنقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين بيانًا شديد اللهجة أدان فيه اعتقال العواضي، مؤكداً اعتزامه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية دفاعاً عن الكادر الطبي، وداعياً الأطباء إلى التضامن والوقوف صفاً واحداً.
كما أدانت جمعية الجراحين اليمنية الاعتقال واعتبرته انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطباء، محذرة من أن سجن استشاريين في تخصصات دقيقة كهذه يهدد حياة المرضى واستمرارية تدريب الكوادر الطبية.
ونددت نقابة كوادر التمريض والأطباء هي الأخرى بما حدث، داعية إلى وقفة تضامنية عاجلة، ومعتبرة أن استمرار استهداف الأطباء يهدد بانهيار ما تبقى من النظام الصحي الهش في اليمن، في ظل بيئة عمل متدهورة وانهيار البنية التحتية للمستشفيات التي تعاني من نقص فادح في الإمكانيات.
ويُحاكم بعض الأطباء في اليمن رغم تقديمهم خدمات طبية في ظروف استثنائية صعبة، وسط غياب تأمين قانوني ضد الأخطاء الطبية، فيما تشير تقارير دولية إلى أن القطاع الصحي في اليمن انهار إلى أكثر من النصف خلال سنوات الحرب التي فجرتها ميليشيا الحوثي.
وأكد نشطاء ومتضامنون مع العواضي أن محاسبة الأطباء يجب أن تتم عبر القنوات القانونية الرسمية بعد استكمال التحقيقات، بعيداً عن أي إجراءات تعسفية أو إذلال متعمد للكادر الطبي، حفاظًا على ما تبقى من الثقة في العدالة وحماية لحقوق العاملين في القطاع الصحي.