في الثاني والعشرين من مايو 1990م توج الرئيس علي عبدالله صالح مسيرة النضال الوحدوي برفع علم دولة الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية وإعلان التعددية السياسية وإقرار الديمقراطية نهجاً ووسيلة للتبادل السلمي للسلطة والاحتكام للشعب وصناديق الاقتراع.
وإذا كان يوم الثاني والعشرين مايو90م قد شهد إعلان قيام دولة الوحدة وتحقيق الإنجاز اليمني الأعظم في التاريخ المعاصر، فإن يوم الـ27 من ابريل عام 1993 الذي ترجم الشعب فيه إرادته وحاكميته السياسية بإجراء أول انتخابات نيابية والاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية قد مثل محطة انطلاق النهج الديمقراطي التعددي في اليمن.
يوماً تجسدت فيه الديمقراطية بأروع صورها، وانتصر فيه الشعب اليمني لإرادته وحقه في اختيار من يمثلونه في مجلس النواب، وخلد هذا اليوم ونهجه الديمقراطي بثلاث مراحل انتخابية برلمانية، وحالت أحزاب الفشل السياسي دون نجاحه في إجراء مرحلتها الرابعة.
اليوم ورغم التناقضات التي شهدتها وتشهدها اليمن والتي بدأت بالإنقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية في العام 2011 وإدخال البلاد عصر الفوضى، وانتهت بالإنقلاب على النظام الجمهوري وإعادة اليمن واليمنيين إلى عصر الكهنوت وخرافة الولاية، فإن يوم الـ27 من أبريل سيظل يوماً تاريخياً خالدا في ذاكرة اليمن واليمنيين.
اليوم وبعد مرور 32 عاما على انطلاق مسيرة الديمقراطية في اليمن وتدشينها من قبل أكثر من إثنين مليون وسبعمائة ألف مواطن ومواطنة أدلوا بأصواتهم في أول انتخابات تنافسية تشهدها اليمن والمنطقة، يحتفي اليمنيون بيوم الـ27 من ابريل باعتباره اليوم الذي انتصروا فيه لإرادتهم وشهدوا فيه أول انتخابات حرة وصنعوا فيه أول برلمان في تاريخهم الحديث.
وبالعودة لما حمله يوم الـ27 من ابريل من أرقام في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، فقد بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب في كافة الدوائر الانتخابية البالغ عددها (301 دائرة) على مستوى اليمن (3181) مرشحا بينهم (41 امرأة)، منهم (1215) مرشحاً عن أحزاب سياسية، و(1966) مرشحاً مستقلا.
أما الجولة الثانية ليوم العرس الديمقراطي في اليمن فقد تمت في 27 أبريل عام 1997م، وتمثلت بإجراء ثاني انتخابات برلمانية بلغ عدد المرشحين فيها (2311) مرشحاً، منهم (557) مرشحاً مستقلاً، والبقية من الأحزاب السياسية، فيما بلغ عدد النساء المرشحات في هذه الانتخابات نحو عشرين امرأة، وبلغ عدد من أدلوا فيها بأصواتهم أكثر من 2.8 مليون ناخب وناخبة.
وعكست الجولة الثالثة من الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ27 من أبريل عام 2003م، مدى ترسخ النهج الديمقراطي في اليمن، حيث تقدم للانتخابات 19 حزباً وتنظيمًا سياسيًا بـ(991) مرشحًا للمقاعد البرلمانية بالإضافة إلى (405) مرشحا مستقلا، وشهدت تسجيل أكثر من ثمانية ملايين مواطن في جداول الناخبين، بما في ذلك الناخبات اللائي تضاعف عددهن مقارنة بالجولات السابقة.).
العرس الديمقراطي لم يقتصر على الانتخابات البرلمانية، حيث شهدت اليمن إجراء ثلاث دورات لانتخابات رئاسية تنافسية الأولى في الـ23 من سبتمبر من العام 1999م، واجراء ثاني انتخابات الرئاسية في الـ20 من سبتمبر عام 2006م، أما الثالثة فكانت غير تنافسية وجرت في الـ21 من فبراير عام 2012م، وتم فيها انتخاب مرشح توافقي، ليشهد اليمنيون بعدها انهيارا شاملا للدولة والنظام الجمهوري وعودة الكهنوت وأدعياء الحق الإلهي في الحكم ومصادرة إرادة الشعب.