خرجت في مدينة تعز اليوم الأحد مسيرة شارك فيها المئات عبرت عن استمرار المعلمين في إضرابهم والمطالبة بهيكلة الأجور وصرف حقوق المعلمين والتربويين.
ويواصل المعلمون في معظم مناطق سيطرة الحكومة إضرابهم منذ خمسة أشهر، ما أدى إلى شلل في العملية التعليمية، وتوقف التعليم خلال الفصل الثاني كاملا، حيث شمل الإضراب المعلمين ومدراء المدارس والموجهين والإداريين.
ويطالب المعلمون بإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي، لكون الأسعار مرتفعة بسبب انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث تدنت قيمة راتب المعلم إلى 10% مقارنة عما كانت عليه قبل الحرب.
ولم تستجب الحكومة لإضرابات وإنذارات المعلمين المتكررة. كما لم تكن استجابة الحكومة مرضية من وجهة نظر المعلمين، كونها اعتمدت العلاوات السنوية المتوقفة منذ بداية الحرب، والتي تتراوح بين 10 ألاف إلى 20 ألف ريال. إذ اعتبر المعلمون هذا المبلغ لا يلبي احتياجهم بسبب الوضع المزي وارتفاع الأسعار وتدهور العملة.
وفتحت وزارة التربية والتعليم مؤخرا إضراب المعلمين، في عدد من المدارس، وذلك بالاستعانة بمدرسين غير متخصصين تنعدم فيهم الخبرة، ليستكملوا تدريس الطلاب مقرر الفصل الثاني.
وقررت الوزارة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني دون فتح الاضراب وعدم التوصل إلى حل مع المعلمين، بعد أن أحرمت الطلاب من أخذ المقرر الدراسي بشكل كامل.
واعتمدت وزارة التربية والتعليم، في مناطق سيطرة الحكومة، للفصل الدراسي الثاني درجات تراكمية خاصة بالفصل الأول، عدا الصف الثالث الثانوي، حيث يتوجه طلاب المرحلة الثانوية في مناطق سيطرة الحكومة إلى أداء امتحانات الشهادة الثانوية من مطلع الشهر مايو القادم.
ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تجهيل جيل بأكمله، نظرا لحرمانه من التعليم ومن دراسة المقرر بشكل مستوف، والذي سيتسبب بضعف التحصيل وتردي المخرجات، وعزوف الطلاب عن مواصلة التعليم العالي، وبالتالي عجز وضعف في قدرات وكفاءة جيل المستقبل للنهوض بالبلاد في شتى مناحي الحياة.