في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المروعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المختطفين، توفي شاب من أبناء محافظة ريمة تحت التعذيب في أحد سجون المليشيا، في وقت أجبرت فيه أسرته على التكتم على ملابسات الجريمة، في محاولة للتستر على الفاعلين.
وقالت مصادر حقوقية مطلعة، إن الشاب محمد علي حسن، وهو من أبناء مديرية كسمة بمحافظة ريمة، فارق الحياة بعد تعرضه لتعذيب مبرح خلال فترة اعتقاله التي استمرت عدة أشهر، عقب اختطافه من قبل مليشيا الحوثي دون أي تهمة أو إجراء قانوني.
وبحسب المصادر، سلّمت مليشيا الحوثي جثمان الشاب إلى أسرته، وعليه آثار واضحة للتعذيب، من بينها كسور في الأضلاع والكفوف وكدمات متعددة في مناطق متفرقة من جسده، ما يؤكد تعرضه لانتهاكات جسيمة داخل المعتقل.
لكن الصدمة الأكبر – بحسب المصادر – كانت عندما أجبرت المليشيا الأسرة على توقيع تعهد خطّي يقضي بعدم الحديث عن ظروف الوفاة أو المطالبة بالتحقيق، تحت التهديد والترهيب، في محاولة لطمس الجريمة والتغطية على منفذيها.
تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء من جديد على واقع السجون الحوثية المظلم، والذي يشهد منذ سنوات وفاة مئات المختطفين نتيجة التعذيب الوحشي أو الإهمال الطبي الممنهج.
وتشير تقارير حقوقية محلية ودولية إلى أن المليشيا تستخدم التعذيب النفسي والجسدي كأداة لقمع معارضيها وابتزاز المختطفين وأسرهم.
ووفقًا لتقارير رسمية، فإن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وثّقت منذ عام 2015 أكثر من 350 حالة وفاة داخل سجون الحوثيين، معظمها ناجمة عن التعذيب الشديد أو الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية.
منظمات حقوقية وناشطون أعربوا عن إدانتهم الشديدة للجريمة، مطالبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتواصلة في معتقلات الحوثيين، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة الشاب محمد علي حسن، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.
كما دعا حقوقيون إلى تمكين المنظمات الدولية من الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز في مناطق الحوثيين، وتقديم الدعم القانوني والطبي للمعتقلين، وضمان حماية ذوي الضحايا من الابتزاز والترهيب.