أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية (منظمة غير حكومية مقرّها الولايات المتحدة الأمريكية)، أن أكثر من ٨٣% من سكان اليمن يعيشون الآن في فقر في جميع أنحاء البلاد، بعد مرور عشر سنوات على الصراع والأزمة في اليمن.
وحذّرت في تقرير من أن الفجوة المتزايدة بين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والتمويل المطلوب لتخفيفها، تهدد بترك ملايين اليمنيين دون إمكانية الحصول على الغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية.
وبعد عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون في 26 مارس عام 2015، تستمر الاحتياجات الإنسانية في اليمن في الارتفاع.
وفي عام ٢٠٢٥، يقدر أن ١٩.٥ مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية بزيادة قدرها ٧% تقريبًا مقارنةً بعام ٢٠٢٤.
وهناك أكثر من 4.5 مليون نازح داخليًا، معظمهم نزحوا عدة مرات خلال العقد الماضي.
وتشهد فرق لجنة الإنقاذ الدولية التي تعمل في اليمن منذ عام 2012 تزايدًا في الطلب على المساعدات في مواقع النزوح، حيث تواجه الأسر صعوبة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة.
وفي وقت لا تزال فيه معدلات سوء التغذية من بين أعلى المعدلات في العالم، تعكس هذه الأرقام تفاقم الأزمة عامًا بعد عام، ما ترك الأسر بموارد وخدمات أقل، ودون بدائل آمنة.
وعلى الرغم من هذه الاحتياجات المتزايدة، لا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل.
وتسعى خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2025 إلى جمع 2.47 مليار دولار لتغطية احتياجات 10.5 مليون شخص، ولكن حتى مارس 2025، لم يتم تمويلها إلا بنسبة 5% فقط. وفي عام 2024، تلقت الاستجابة ما يزيد قليلاً عن نصف المبلغ المطلوب، ما أجبر وكالات الإغاثة على تقليص الدعم الأساسي، مثل توزيع الأغذية، والحد من الوصول إلى المياه النظيفة وغيرها من الخدمات.
وتهدد التخفيضات المتوقعة في مساهمات الولايات المتحدة، التي شكلت أكثر من نصف إجمالي التمويل الإنساني لليمن في عام 2024، بتوسيع هذه الفجوة بشكل أكبر، ما يعرّض الملايين لخطر الجوع والمرض والمزيد من النزوح.
وقالت مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن، كارولين سيكيوا: "على مدى عشر سنوات، عانى اليمنيون من صراع لا هوادة فيه، وانهيار اقتصادي، ومحدودية في الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية المنقذة للحياة.
وكانت المساعدات الإنسانية شريان حياتهم، إذ منع تفشي الأمراض، وقدّم الرعاية الصحية، وواجه الكوارث الطبيعية، وساعد الأسر على البقاء. إن تفكير الحكومات المانحة في تقليص هذا الدعم أو إلغائه ليس مجرد قصر نظر، بل يعرّض ملايين الأرواح للخطر".
وأضافت: "يقف اليمن الآن على حافة الهاوية، وبدون دعم عاجل، نخاطر بضياع سنوات من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس. في نهاية المطاف، لا يمكن للمساعدات الإنسانية وحدها أن تنهي معاناة ملايين اليمنيين".
وأكدت سيكيوا أنه بعد عقد من الأزمة، أصبحت الحلول السياسية والتعافي الاقتصادي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان استقرار طويل الأمد. وأوضحت أن المساعدات الإنسانية اليوم هي ما يفصل بين الحياة والموت بالنسبة لملايين الأشخاص.
وفي العام الماضي، وعلى الرغم من النقص الكبير في التمويل، تمكنت المنظمات الإنسانية من الوصول إلى أكثر من 8 ملايين شخص محتاج في جميع أنحاء البلاد.
وشدّدت على أن عام ٢٠٢٥ يجب أن يكون نقطة تحول في هذه الأزمة.
ومع تزايد الاحتياجات بشكل مضطرد، دعت جميع المانحين إلى تكثيف جهودهم وضمان تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام بالكامل.