تقرير يكشف كيف تموّل موانئ الحديدة آلة الحرب الحوثية

كشف تقرير عن استغلال مليشيا الحوثي للموانئ الاستراتيجية الخاضعة لسيطرتها، وعلى رأسها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، كواحدة من أبرز المصادر الرئيسة لتمويل عملياتها العسكرية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وأوضح التقرير، الصادر عن مبادرة "استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن"، تحت عنوان "موانئ الحرب"، أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، جمعت 789.9 مليون دولار من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات عبر هذه الموانئ خلال الفترة الممتدة من مايو 2023 حتى يونيو 2024، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أزمة إنسانية خانقة، نتيجة ارتفاع الأسعار وشح المواد الأساسية.

ضرائب باهظة

وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تفرض رسوماً جمركية مرتفعة على المشتقات النفطية، إذ بلغت الإيرادات المحصلة من استيراد البنزين وحده 332.6 مليون دولار، فيما جمعت 173.9 مليون دولار من ضرائب الديزل.

وذكر أن مادة الغاز، تشكل مصدر دخل ضخم للمليشيا، حيث فرضت عليها رسوماً بقيمة 95.7 مليون دولار، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وتفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.

وأكد التقرير أن هذه العائدات لم تُستخدم لتحسين الخدمات الأساسية أو دعم الاقتصاد المحلي، بل وظفتها المليشيا في تمويل عملياتها العسكرية وشراء الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر.

ووفقاً للتقرير، أسفر كل ذلك عن ارتفاع الأسعار بنسبة 40 بالمئة، وإغلاق العديد من المصانع والمتاجر، وزيادة معدلات البطالة، وتفاقم أزمة الكهرباء.

إجراءات حاسمة

وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع مليشيا الحوثي من استغلال الموانئ لتمويل أنشطتهم العسكرية، عبر إغلاق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أمام حركة الاستيراد، وتحويل العمليات التجارية إلى موانئ عدن والمكلا، لضمان عدم تدفق الإيرادات إلى خزائن الميليشيا.

ودعا التقرير إلى تشديد الرقابة على الشحنات القادمة إلى اليمن عبر التحالف العربي، لمنع تهريب الوقود والسلع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مع فرض عقوبات على الشركات والموردين الدوليين المتورطين في تسهيل استيراد البضائع عبر هذه الموانئ.

عقوبات دولية

وطالب التقرير المجتمع الدولي بتوسيع العقوبات المفروضة على المليشيا، بما يشمل فرض قيود على تحويلاتها المالية الدولية، ومنعها من استغلال النظام المصرفي العالمي لإدارة عائداتها غير المشروعة.

وشدد التقرير على أهمية تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والتحالف العربي لمراقبة حركة السفن في البحر الأحمر، والتصدي لأي محاولات لتمويل المليشيا تحت غطاء التجارة الإنسانية.

وأكد التقرير أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توجيه عائدات هذه الموانئ نحو تحسين الأوضاع الإنسانية، بدلاً من استمرار توظيفها في تأجيج الصراع المسلح.

وحذر بشكل واضح من أن موانئ الحديدة لا تزال أحد الشرايين الاقتصادية الرئيسية التي تغذي آلة المليشيا الحوثية العسكرية، مما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار اليمن والمنطقة بأكملها