قالت مصادر اقتصادية إن البيان الذي أصدره الاتحاد العام للغرف التجارية بخصوص العقوبات الأمريكية على قيادات حوثية لا يعبر عن موقف القطاعين التجاري والصناعي بقدر ما يعبر عن مليشيا الحوثي.
وأكدت المصادر أن البيان الذي ركز على تجميل صورة المدعو علي الهادي الذي فرضته رئيسا لمجلس إدارة الغرفة التجارية، حمل الكثير من المغالطات وجاء محاكيا لخطاب المليشيا الإعلامي الذي تحاول من خلاله إقناع الرأي العام بأن تصنيفها في قوائم الإرهاب وفرض عقوبات على عناصرها لا يستهدفها وانما يستهدف الشعب اليمني.
وأشارت إلى أن تقديم المدعو على الهادي الذي أوكلت إليه المليشيا تنفيذ انقلابا على القيادة المنتخبة لأقدم وأهم منظمات المجتمع المدني، على أنه واحد من أبرز الشخصيات التجارية في اليمن، محاولة بائسة لشرعنة استيلاء المليشيا على الغرفة التجارية وإخضاع رجال المال والأعمال لسلطتها.
بيان المليشيا الذي تبناه الاتحاد العام للغرف التجارية قوبل بسخرية الكثير من رجال المال والأعمال الذين أكدوا أن مضامين البيان لم تعكس رؤية اقتصادية لانعكاسات العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الوطني وتأثيراتها على المواطنين بقدر ما اتجهت لشرعنة استيلاء المليشيا على القطاع الخاص.
وأشاروا إلى أن تأكيد البيان على حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن، يأتي في ظل سيطرة حوثية كاملة على منظمات القطاع الخاص والغرف التجارية الصناعية واتحادها العام، ما يؤكد تمسك المليشيا واستمرارها في تزييف الحقائق واختلاق أعداء وهميين لتبرير ما أحدثته سياساتها من انهيار اقتصادي في اليمن.
وكانت مليشيا الحوثي قد اتجهت خلال السنوات الأخيرة نحو السيطرة على منظمات القطاع الخاص ووسعت مواجهاتها مع قطاع رجال المال والأعمال في مناطق سيطرتها بصورة غير مسبوقة، وهدّدت بحل قيادة «الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية»، بعد أن اقتحمت الغرفة التجارية في العاصمة، وعينت أحد قيادتها بدلاً من القيادة المنتخبة، ورفضت حكماً قضائياً ببطلان إجراءاتها، زاعمة أن انتهاكاتها خطوة لتصحيح الاعوجاج داخل الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية