أعلن مسؤول أممي أن معدّل وفيات الأمهات في اليمن هو الأعلى في الشرق الأوسط، حيث تواجه أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة مخاطر متزايدة من الإيذاء والاستغلال.
ولا يزال اليمن يحتفظ بأعلى عدد من وفيات الأمهات في المنطقة، مع 183 أماً لكل 100 ألف مولود حي.
وقال منسّق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة توم فليتشر في إحاطة أمام مجلس الأمن إن 9.6 مليون امرأة وفتاة في حاجة ماسّة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، وهنّ يواجهن الجوع والعنف وانهيار نظام الرعاية الصحية.
وتعاني 1.3 مليون امرأة حامل وأم جديدة من سوء التغذية، ما يعرّض صحتهن للخطر، ويعرّض أطفالهن للأمراض ومشاكل النمو طويلة الأجل.
وبمناسبة اليوم الدولي للمرأة في الثامن من مارس، حذّر فليتشر ممّا وصفها بالصورة القاتمة، مشيراً إلى التأثير غير المتناسب والمدمّر على النساء والفتيات اللواتي قال إنهن عانين من التمييز والإقصاء المنهجيين لعقود.
وفي عام 2021، احتلت اليمن المرتبة قبل الأخيرة في مؤشّر الفجوة بين الجنسين العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفي عام 2023 احتلت اليمن المرتبة قبل الأخيرة في مؤشّر المرأة والسلام والأمن لمعهد جورج تاون. وقال فليتشر: "لا توجد علامة على التقدّم بالنسبة لهن".
وركّز منسّق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة توم فليتشر في إحاطته على وضع النساء والفتيات في اليمن، وتأثير تخفيضات التمويل على حياتهن.
وأشار إلى أن 1.5 مليون فتاة في اليمن لا يزلن خارج المدرسة، ما يحرمهن من حقهن في التعليم ويمنعهن من كسر حلقات التمييز والعنف التي تواجههن.
وتتزوج ما يقرب من ثلث الفتيات في اليمن قبل سن 18 عاماً، ما يسلبهن طفولتهن وتعليمهن ومستقبلهن.
وأضاف توم فليتشر: "مع تبخّر تمويلكم لليمن، ستكون الأرقام في إحاطاتي القادمة أسوأ. ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يعانين؟ سوف يموت المزيد منهن، وسوف يضطّر المزيد منهن إلى اللجوء إلى آليات خطيرة للتكيّف منها التسوّل، والاتجار بالبشر".
وتواجه الاستجابة الإنسانية في اليمن تخفيضات حادّة في التمويل، الأمر الذي يعرّض الخدمات المقدمة للنساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد للخطر.
وأجبر تعليق التمويل بالفعل 22 مكاناً آمناً على الإغلاق، ما أدّى إلى حرمان أكثر من 11 ألف امرأة وفتاة في المناطق المعرّضة للخطر من الخدمات والدعم.
وأضاف فليتشر: "لم يعد بإمكان الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية، كما توقفت برامج حماية الطفل، ما أدّى إلى ارتفاع مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلّحة وزواج الأطفال".