تشهد مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، لليوم الخامس على التوالي، احتجاجات ليلية غاضبة تنديدًا بتردي الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء، وسط تصاعد حدة الغضب الشعبي بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأكد المحتجون، الذين قاموا بإغلاق الشوارع الرئيسية في منطقة الديس وإشعال النيران في إطارات السيارات التالفة، رفضهم لسياسات السلطة المحلية والحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتدهورة. وطالبوا بحلول عاجلة لإنقاذ المواطنين من الانهيار الاقتصادي المستمر، وإيجاد معالجة حقيقية لأزمة الكهرباء التي تعاني منها المدينة منذ أسابيع.
رفع المحتجون لافتات وشعارات تندد بفشل الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية، مشيرين إلى أن استمرار انهيار العملة الوطنية أدى إلى ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء وتفاقم الفساد، إضافة إلى نهب ثروات المحافظة دون تقديم أي حلول مستدامة للمشكلات المتزايدة. كما رددوا هتافات مناوئة للسلطة المحلية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والتحالف، محملين إياهم مسؤولية الأوضاع المتدهورة.
ولم تقتصر الاحتجاجات على مدينة المكلا، بل امتدت خلال الأسابيع الأخيرة إلى مدن رئيسية في المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، فقد شهدت عدن، الضالع، أبين ومدن أخرى، مظاهرات احتجاجية تنديدًا بتدني الخدمات الأساسية، خاصة الانقطاعات الطويلة للكهرباء بسبب نقص الوقود وعدم توفر الصيانة اللازمة.
وتخللت هذه الاحتجاجات قطع بعض الطرقات الرئيسية، وإشعال النيران في الإطارات التالفة، وسط تصاعد الغضب الشعبي ضد الجهات المسؤولة، في ظل استمرار التدهور الحاد للعملة المحلية، التي تجاوز سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي حاجز 2349 ريالًا في عدن، بينما يقترب سعر الريال السعودي من 700 ريال، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وفاقم من معاناة المواطنين.
ويطالب المحتجون السلطات بتحرك عاجل لوقف تدهور الاقتصاد، ومعالجة أزمة الكهرباء التي باتت رمزًا لفشل الأداء الحكومي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الضغط على الشبكة الكهربائية المتهالكة.
كما يدعو المواطنون إلى مكافحة الفساد والحد من نهب الموارد، وإيجاد حلول اقتصادية فعالة لوقف انهيار العملة الوطنية، وضمان تحسين الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد.
في ظل هذه الأوضاع، تبقى الأزمة مفتوحة على كل السيناريوهات، مع استمرار حالة الغليان الشعبي واتساع رقعة الاحتجاجات، مما يزيد الضغط على الحكومة الشرعية والسلطات المحلية لإيجاد حلول حقيقية قبل تفاقم الوضع أكثر.