تشهد الأسواق اليمنية موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار الخضروات والفواكه مع دخول شهر رمضان، ما أثقل كاهل المواطنين الذين يعانون أساسًا من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب الحرب وتدهور العملة المحلية.
وسجلت أسعار بعض الأصناف ارتفاعًا تجاوز 70% مقارنة بالفترات السابقة، حيث قفزت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل، والمانجو بشكل كبير، فيما باتت بعض أنواع الفواكه، مثل التفاح والعنب والموز، خارج متناول شريحة واسعة من اليمنيين الذين اعتادوا على شرائها خلال شهر الصيام.
وقال مواطنون إن الارتفاع الجنوني في الأسعار فاقم من معاناتهم، مؤكدين أن القوة الشرائية لديهم تراجعت بشكل كبير بسبب تدهور الريال اليمني وانخفاض الدخل، ما جعل تأمين المواد الأساسية أمراً بالغ الصعوبة.
ويرجع تجار ومراقبون اقتصاديون أسباب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها تدهور سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف النقل بسبب زيادة أسعار الوقود، بالإضافة إلى الصعوبات اللوجستية في استيراد بعض المنتجات نتيجة الوضع الأمني المتدهور. كما أن قلة الأمطار أثرت على المحاصيل الزراعية، ما أدى إلى نقص المعروض في الأسواق.
وأوضح أحد تجار الخضروات في صنعاء أن "ارتفاع أسعار النقل والمشتقات النفطية انعكس على تكلفة الإنتاج، مما دفعنا إلى رفع الأسعار لتعويض الخسائر"، مشيرًا إلى أن المضاربة بالأسعار من قبل بعض التجار وعدم وجود رقابة فعلية فاقم الوضع.
أمام هذا الارتفاع الحاد، طالب مواطنون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لضبط الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب، خاصة مع تزايد الأعباء الاقتصادية في شهر رمضان، حيث تعتمد العائلات اليمنية على شراء كميات أكبر من المواد الغذائية والخضروات.
وقال أحد سكان صنعاء: "كل عام نشهد ارتفاعًا في الأسعار خلال رمضان، لكن هذه السنة الأسعار تجاوزت المعقول، ولم نعد قادرين على شراء الأساسيات".
وسط هذه الأزمة، يخشى المواطنون استمرار ارتفاع الأسعار خلال الشهر الفضيل، خاصة في ظل عدم وجود حلول حقيقية من قبل الجهات المعنية، ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في القدرة الشرائية وزيادة معاناة الأسر الفقيرة التي تعاني أصلًا من نقص الغذاء.
ويؤكد اقتصاديون أن الحلول تكمن في فرض رقابة حكومية مشددة على الأسعار، ودعم المزارعين لتوفير المنتجات محليًا بأسعار معقولة، إلى جانب وضع سياسات واضحة لمواجهة التلاعب في الأسواق، لكن حتى الآن، تظل هذه الحلول مجرد مطالب في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.