قال تقرير لصحيفة "اتلايار" الإسبانية "إن الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان وقف شبكات التهريب الخاصة بالحوثيين في اليمن".
وأضاف التقرير بالقول "في حين يقوم ترامب بترتيب سياسة حكومته بشأن اليمن، فمن الواضح أن إغلاق طرق الأسلحة الخاصة بالحوثيين هو جزء أساسي من استراتيجية الرئيس ترامب، وأن شركاء الولايات المتحدة في اليمن حريصون على لعب دور فعال."
وأفاد التقرير أن الإجراءات (التي اتخذتها الولايات المتحدة) بقدرما "توضح أن الولايات المتحدة تركز على تعطيل سلاسل توريد الأسلحة للمتمردين، فإنها تشير أيضا إلى أن البيت الأبيض يبقي الباب السياسي مفتوحا أمام إمكانية وجود تعهد عسكري أقوى ضد الجماعة المدعومة من إيران."
كما قال التقرير إن "الشراكة البحرية بين الحكومتين الأمريكية والبريطانية، جنبا إلى جنب مع القوات المتحالفة في جنوب اليمن، يمكن أن تكون الخطوة الأولى في الحد من القدرات الهجومية المتزايدة للجماعات المسلحة في منطقة البحر الأحمر."
ولفت إلى أن ذلك "من شأنه أن يساعد المؤسسات اليمنية على استعادة سيادتها داخل البلاد وإضعاف التعاون الناشئ، القائم على الأسلحة، بين الحوثيين وحركة الشباب والقاعدة في شبه الجزيرة العربية، مما يمنع روسيا من تطوير علاقات عسكرية ثورية مع المتمردين."
ورأت الصحيفة إن "الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية تتفق، في الوقت الحالي، على الخطر العالمي الذي تشكله المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وبالتالي، إذا حصلت القوات اليمنية على دعم أكبر من الولايات المتحدة لوقف شبكات التهريب الخاصة بالمتمردين، فإن كل من الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في المنطقتين الجنوبية والجنوبية الغربية ستكون أكثر قدرة على إعادة تأسيس وجود مؤسسي في البلاد."
وأشار التقرير إلى أنه بعد أن صنف دونالد ترامب الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، تكثف الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم لمنع إرسال الأسلحة الإيرانية إلى المتمردين في اليمن، كما أن فرض سياسات عقوبات "الضغط الأقصى" ضد إيران يهدف في المقام الأول إلى مهاجمة الشبكات المالية والأسلحة التي تأتي من هذا البلد.
وذكر بأن الأمر التنفيذي لوزارة الخارجية ينص على أن سياسة الولايات المتحدة هي العمل مع الشركاء الإقليميين لإضعاف قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم ضد الأفراد والمدنيين الأمريكيين والشركاء الأمريكيين والسفن التي تبحر في البحر الأحمر.
وأوضح أن هذه الأهداف تتوافق مع التحالف الأمني البحري اليمني، الذي أطلقته المملكة المتحدة في شهر نوفمبر 2024 لدعم خفر السواحل اليمني وبدعم من الولايات المتحدة.