عدن تستضيف المؤتمر الأوّل للنظام الصحي في اليمن

تنظّم وزارة الصحة العامة والسكان بعدن المؤتمر الأوّل للنظام الصحي في اليمن، خلال الفترة من 18- 20 فبراير، وبمشاركة خبراء من منظّمتي "الصحة العالمية" و"اليونيسف"، وممثّلين عن الجهات الحكومية المعنية، والمنظمات المانحة، والمؤسّسات التعليمية العليا والجامعية الحكومية والخاصة والأهلية، ورجال المال والأعمال والمستثمرين في القطاع الصحي الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء الصحة العامة والنظام الصحي.

ويهدف المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "معاً لتعزيز النظام الصحي في اليمن" إلى تحديد ومناقشة التحديات الرئيسة للنظام الصحي في اليمن، والتوصية بعدد من الحلول لتحسين أداء النظام الصحي، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق تكامل أفضل في النظام الصحي، ومناقشة أساليب التمويل المتاحة للنظام الصحي وديمومتها، والخروج بموجّهات لإصلاح وتطوير القوى العاملة الصحية.

ويركّز المؤتمر على خمسة محاور تشمل "الحوكمة والقيادة، والتمويل الصحي، والقوى العاملة الصحية (الموارد البشرية)، والسياسة الدوائية، والخدمات الطبية".

وقال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح إن هذا المؤتمر يأتي في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي في بلادنا، ليكون منصة وطنية هامة لتحليل الوضع الصحي الراهن، ومناقشة التحديات المحورية، وتقديم الحلول العملية لتحسين أداء النظام الصحي، وضمان استدامة التدخّلات الصحية. 

وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز التعاون والشراكة بين مختلف الجهات الفاعلة لتحقيق تكامل أكبر في النظام الصحي اليمني.

ولفت إلى أن المؤتمر ستتخلّله ورش عمل نوعية تسلّط الضوء على قضايا محورية مثل نظام المعلومات الصحية، وهجرة الكفاءات الصحية، واستدامة التدخّلات، كما سيصاحبه معرض لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية والمؤسّسات الصحية.

وأوضح بحيبح أن وزارته تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى الخروج بتوصيات واضحة ومحدّدة تسهم في تحسين عمل النظام الصحي، وحشد الموارد اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي، وتعزيز التكامل بين الوزارة وشركاء التنمية المحليين والدوليين.

وأعرب عن أمله أن يكون هذا المؤتمر "بداية جديدة لتطوير النظام الصحي في اليمن، ويشكّل خطوة عملية نحو تقديم خدمات صحية أفضل لجميع المواطنين".

وأدّى الصراع الدائر في اليمن إلى تعطّل البنية التحتية الصحية، حيث أصبح الدعم في حالات الطوارئ هو المحرّك الرئيسي للبنية التحتية الصحية.

وتفاقمت الأوضاع الصحية وازدادت سوءاً بعد الصراع، حيث أجبر العنف نصف المرافق الصحية على الإغلاق أو العمل بقدرة محدودة.

ويؤكد البنك الدولي أن التحديات الإدارية واللوجستية القائمة تفاقمت بشكل حاد بفعل الحرب، ما أدّى إلى تراجع في نطاق تغطية الخدمات وجودة الرعاية الصحية المقدّمة، حيث أفادت التقديرات بأن عدد اليمنيين المحرومين من الخدمات الصحية يبلغ نحو 16.4 مليون شخص.

وتعرّضت مئات المرافق الصحية منذ عام 2015 لأضرار بالغة أو دمّرت بالكامل. 

وتواجه المرافق الصحية التي ما زالت تعمل نقصاً حاداً في الأدوية الأساسية والمعدّات الطبية وكذا العاملين في مجال الرعاية الصحية. 

كما تعاني هذه المرافق من نقص في الموارد التشغيلية والمياه الآمنة والوقود والطاقة، بالإضافة إلى عدم انتظام دفع رواتب العاملين في القطاع الصحي. 

وفاقم انخفاض فرص الحصول على الغذاء ونقص التغذية من حدّة تعرّض السكان للأمراض.

وتؤكد الحكومة اليمنية أن الظروف المعيشية السيئة ساهمت في تفشيّ الأمراض وانتشارها السريع، خاصةً الأمراض المنقولة عن طريق المياه.

وتدهورت أوضاع المياه والصرف الصحي بسبب الهجمات على البنية التحتية للمياه وتزايد عدد النازحين.

ويعاني أكثر من 19 مليون شخص من عدم كفاية خدمات الصرف الصحي أو المياه الآمنة. 

وقد أدّت كل هذه الظروف إلى أكبر تفشّي لوباء الكوليرا في التاريخ المعروف، فضلاً عن تفشّي الدفتيريا والحصبة.