طالبت 24 منظمة يمنية ودولية في بيان مشترك الحوثيين، بالإفراج فوراً عمّا لا يقل عن ثمانية من موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسّفياً في الفترة ما بين 23 و25 يناير 2025، فضلاً عن العشرات من موظّفي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين لا يزالون محتجزين تعسّفياً منذ مايو 2024.
وتأتي موجة الاعتقالات الأخيرة في إطار حملة الحوثيين المستمرة ضد العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، والتي اشتدّت العام الماضي.
فبدءاً من 31 مايو 2024، وعلى مدى أكثر من أسبوعين، نفّذ الحوثيون سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسّفياً 13 موظفاً من الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 موظفاً من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.
وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة أشخاص فقط- موظف واحد من الأمم المتحدة وموظفان من منظمة غير حكومية- ويظل الباقون محتجزين دون السماح لهم بمقابلة محام أو عائلاتهم ودون توجيه تهمة إليهم.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي بشكل عاجل، وخاصةً تلك الدول التي لديها قناة اتصال ثابتة مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الذين تم اعتقالهم تعسّفياً، بما في ذلك العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
وأكد مكتب المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في اليمن الاعتقالات في بيان نشر في 24 يناير، مشيراً إلى اعتقال سبعة من موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك موظفون من منظمة الصحة العالمية واليونيسف.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاعتقالات، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.
وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن تصرّفات الحوثيين تستمر في نمط مقلق من قمع الفضاء المدني في اليمن واستهداف وحشي للعاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية باتهامات لا أساس لها بالتجسّس.
وفي أغسطس الماضي، كرّر "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" الذي يديره الحوثيون سياسات الحوثيين التقييدية على الأنشطة الإنسانية في اجتماعات استمرت خمسة أيام مع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، محذّراً إياهم "من مخاطر التجسّس التي قد يتم استغلالها في إطار العمل الإنساني".
ورافقت الاعتقالات حملة إعلامية مستمرة يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ "التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعهم.
وفي أعقاب الموجة الأولى من الاعتقالات، في 10 يونيو 2024، أعلن "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي عن "اكتشاف" ما أسماه "شبكة تجسّس".
وبعد يومين، بثّت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين مقطع فيديو يظهر مجموعة مختلفة من المعتقلين، الذين اعتقلوا بين عامي 2021 و2023 واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين، "يعترفون" بالتجسّس.
ولدى الحوثيين سجل حافل في استخدام التعذيب لانتزاع "الاعترافات"، ما يثير مخاوف من أن هؤلاء المعتقلين أجبروا على "الاعتراف".
وتأتي موجة الاعتقالات الجديدة التي يشنّها الحوثيون بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحوثيين كـ "منظمة إرهابية أجنبية" من خلال أمر تنفيذي في 22 يناير 2025، مستشهداً بأفعال الحوثيين في البحر الأحمر حيث "أطلقوا النار على سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، ما عرّض الرجال والنساء الأمريكيين في الزي العسكري للخطر".
ومنذ عام 2015، وثّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ، و"هيومن رايتس ووتش"، عشرات الحالات التي شملت صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين وأعضاء من أقليات دينية تعرّضوا لمحاكمات غير عادلة أمام محاكم يسيطر عليها الحوثيون بتهم ملفّقة.
وفي كل هذه الحالات، بدا أن سلطات الادّعاء الحوثية وجّهت تهمة التجسّس كوسيلة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.
وفي الأوّل من يونيو 2024، حكمت "المحكمة الجزائية المتخصّصة" على 44 شخصاً بالإعدام بتهم التجسّس الملفّقة بعد محاكمة جماعية غير عادلة. وحكم على 16 شخصاً غيابياً بينما مثل 28 شخصاً أمام "المحكمة الجزائية المتخصّصة".
وتؤدّي موجات الاعتقالات هذه إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقاً للأمم المتحدة.
ورداً على الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحرّكات الرسمية إلى داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو القرار الذي سيؤثّر بشدّة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص.
وفي أعقاب اعتقالات العام الماضي، قرّرت عدد من الحكومات إنهاء برامجها في اليمن إما تدريجياً أو فوراً، مثل الحكومة السويدية التي أعلنت في 26 نوفمبر 2024 أنها "قرّرت التوقّف عن تقديم المساعدات التنموية لليمن".