تقرير أممي: الأضرار في ميناء الحديدة تنذر بعودة السوق السوداء بمناطق الحوثيين

نبَّهت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز في استهلاك الغذاء حتى منتصف العام الجاري على الأقل، حيث تستمرُّ الصدمات الاقتصادية الكلية، الناجمة عن الصراع المستمر في اليمن، في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء. 

وبيَّنت أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقدت 70 في المائة من قدرتها التشغيلية؛ نتيجة الضربات الإسرائيلية.

وفي أحدث تقارير الشبكة المعنية بمراقبة أوضاع الأمن الغذائي في العالم والتحذير من المجاعة، ذكرت أنه في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، تفرض أسعار المواد الغذائية فوق المتوسطة والدخل غير الكافي ضغوطاً على القدرة الشرائية للأسر؛ مما يؤدي إلى نتائج أزمة واسعة النطاق في "المرحلة 3" من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وفي عدد من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، رجحت الشبكة أن تمنع المساعدات الغذائية الإنسانية انعدام الأمن الغذائي الحاد الأكثر شدة، مما يؤدي إلى نتائج أزمة.

كما بيَّنت الشبكة أن مجموعة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا تزال تواجه نتائج الطوارئ، وهي "المرحلة 4" من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي على بُعد مرحلة واحدة من المجاعة. 

وذكرت في تقريرها أنه وعلى الرغم من أن ضوابط الأسعار لا تزال ساريةً مع تلقي هذه المناطق مساعدات غذائية إنسانية إضافية في أوائل هذا العام، فإن نطاق التغطية المتوقع ليس مرتفعاً بما يكفي لمنع نتائج هذه المرحلة نظراً لندرة مصادر الغذاء والدخل الأخرى للأسر.

ووفق ما جاء في التقرير، فإن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على البنية التحتية الأساسية للمواني أدت إلى زيادة خطر نقص الوقود والغذاء، وعودة السوق السوداء للوقود، خصوصاً إذا ظلت القدرة التشغيلية محدودة بشكل كبير في الأمد المتوسط إلى الطويل، وإذا لم يتم استخدام استراتيجيات التخفيف.

وأكدت الشبكة أن تلك الغارات أدت إلى تدمير خزانات الوقود؛ وإتلاف 8 زوارق بحرية ضرورية لعمليات الشحن في مواني الحديدة والصليف ومنشآت النفط في رأس عيسى؛ وإلحاق أضرار بمحطتين للطاقة في مدينة صنعاء.

الشبكة بيَّنت أنه في 26 ديسمبر الماضي، ألحقت جولة ثانية من الغارات الإسرائيلية أضراراً بمطار صنعاء الدولي، ومحطات الطاقة في حزيز جنوب صنعاء، ورأس كثيب، وميناء الحديدة، وميناء رأس عيسى النفطي، وميناء الصليف البحري.

وقالت إن هذا التصعيد، إلى جانب الهجمات الأخيرة لقوات الحوثيين على مواقع القوات الحكومية على طول الخطوط الأمامية الرئيسية في محافظات تعز والضالع ولحج، أدى إلى تقويض جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصُّل إلى حل سياسي للصراع، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن مزيد من التصعيد واحتمال زيادة النزوح الداخلي.

ونقلت الشبكة أن هناك مخزونات من الحبوب والوقود تكفي لمدة شهرين على الأقل في المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقَّعت أن تلبي الطلب في الأمد القريب.

إلا أنها عادت وقالت إن التقارير الإخبارية المحلية أظهرت أن الهجمات قللت من القدرة التشغيلية في المواني المتضررة على تلقي إمدادات جديدة بنسبة 70 في المائة، ولا تزال عملية تقييم المدى الكامل للضرر بما في ذلك التأثيرات الأطول أجلاً على العرض والأسعار قائمة.

طبقاً لبيانات الشبكة الدولية، بدأ برنامج الأغذية العالمي توزيع الدورة الأخيرة من المساعدات الغذائية لعام 2024 على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في أوائل ديسمبر الماضي.

وفي إطار مرحلة تحديد الأولويات في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل، تم تقليص عدد المستفيدين المستهدفين من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون شخص.

وينبه التقرير إلى أن 800 ألف شخص يفقدون القدرة المباشرة على الحصول على المساعدات الغذائية، يمثلون 8 في المائة فقط من السكان الذين يزيد عددهم على 10.2 مليون نسمة في 8 محافظات، وأجزاء من الحديدة وتعز ومأرب والجوف، التي تشكِّل مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وبحسب التقرير الأممي، فإنه ونظراً للوضع الاقتصادي الكلي المتدهور، فمن المرجح أن يبدأ بعض المستفيدين السابقين الذين لم يعودوا يتلقون المساعدات في مواجهة فجوات أكبر في استهلاك الغذاء؛ مما يؤدي إلى وقوع بعض الأسر في حالة طوارئ في المرحلة الرابعة من التصنيف، ومع ذلك، لا يتوقع حدوث تغيير في النتائج على مستوى المنطقة.