قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية قد يكون ليس بالأمر الجديد أو المفاجئ لكنه يؤكد التصميم على تنفيذ خطة كانت مؤجلة تخص مواجهة الخطر القادم من اليمن.
بغض النظر عن ردود الأفعال فإن القرار في حد ذاته غير كاف وليس فيه تجن على الجماعة الضالعة في ممارسة جرائم إرهابية تجعل منها أكبر مهدد للاستقرار والسلم المحلي والإقليمي والدولي.
كان التصنيف أخر أمر وقع عليه ترامب في يناير 2021م قبيل مغادرته البيت الأبيض، جاء جو بايدن وقرر إلغاءه في الأسابيع الأولى من تسلمه الرئاسة.
وفي يناير 2024م أعلن بايدن وضع ميليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب ثم تخفيف الإجراءات لدواعي إنسانية!
وفي يناير 2025م عاد ترامب وأمر بإعادة قرار ادراج الحوثي إلى القائمة وفي خانة الأكثر تقييدا للكيانات الإرهابية.
إلى أن تنقضي أسابيع دخول القرار حيز التنفيذ يتوقع قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بخطوات اخرى تعكس أن لديها طرقا مغايرة في التعامل مع الوضع في اليمن وإن كانت تركز بدرجة أساسية على ضمان وقف هجمات الميليشيا في البحر الأحمر.
في هذا السياق يأتي الاتصال الذي تلقاه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك من وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو.
رغم أن بن مبارك كان وقتها في واشنطن إلا أن الجانبين بحثا هاتفيا التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين للتعامل مع اعتداءات مليشيات الحوثي الإرهابية وتهديدها لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والمصالح الدولية في البحر الأحمر على ضوء قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية".
لعل اتصال روبيو يشير إلى انتهاء مهمة المبعوث الأمريكي تيموثي ليدر كينغ الذي لم يلتق بن مبارك في واشنطن حيث ناقش مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيمس ريتش العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها".
إلى الآن تسعى الإدارة الأمريكية للتأكيد بأن سابقتها فشلت في إدارة الملف اليمني سياسيا.
يبقى التساؤل الأهم ماذا عن الجانب العسكري؟
هل تعيد إدارة ترامب النظر في التحالف العسكري الذي بدأ أعماله في يناير 2024م ويضم أكثر من عشرين دولة للرد على هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر؟
ربما تقر بفشل "حارس الازدهار" وربما تعيد تشكيله من جديد أو تطلق تحالفا جديدا.