يعقد مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع جلسته الشهرية ومشاوراته بشأن اليمن، إذ سيقدّم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج وممثّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إحاطة لمجلس الأمن.
وأكدت مصادر دبلوماسية تحدّثت إلى "اليمن اليوم" أن الحد من آثار التوتّرات الإقليمية المزعزعة للاستقرار في اليمن وإعادة تنشيط العملية السياسية اليمنية المتوقّفة يشكّلان أولويات شاملة للمجلس.
وأضافت "من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان سقوط حكومة الأسد في سوريا سيخلّف أي تأثير مباشر على اليمن.. إن التغييرات في الديناميكيات الإقليمية قد تضعف موقف الحوثيين، الأمر الذي قد يجبر الجماعة المسلّحة على إعادة الالتزام بالمفاوضات اليمنية الداخلية. وعلى النقيض من ذلك، فإن هذا قد يدفع إيران إلى زيادة دعمها للحوثيين وإعادة إشعال القتال في اليمن بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الهدوء النسبي".
ويسعى مجلس الأمن إلى إظهار اهتمامه المستمر بملف اليمن في هذه المرحلة الحرجة، ومن بين الخيارات المطروحة أن يصدر أعضاء المجلس بياناً رئاسياً أو صحفياً يشجّع الأطراف اليمنية على تهيئة الظروف المواتية لاستئناف المحادثات.
وقد يحثّ أعضاء المجلس على تنفيذ اتفاق التهدئة الاقتصادية الذي تم التوصّل إليه في 23 يوليو الماضي بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وتأتي إحاطة مجلس الأمن بعد جولة قام بها المبعوث الأممي شملت العاصمة اليمنية صنعاء والرياض وطهران.
وركّزت المناقشات على التطورات في اليمن والمنطقة وتأثيرها على عملية السلام اليمنية والحاجة إلى التهدئة الفورية والتركيز على الحوار البنّاء لتمهيد الطريق لعملية سياسية يمنية.
ولا يزال الوضع في اليمن معقّداً حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط تحوّلات زلزالية، بما في ذلك الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، واتفاقية وقف الأعمال العدائية الهشّة التي تم التوصّل إليها بين إسرائيل ولبنان، والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في سوريا في 8 ديسمبر 2024.
وعلى الرغم من أن أعضاء مجلس الأمن يظلون متحدين في دعمهم لجهود جروندبرج للتوصّل إلى حل للأزمة في اليمن، إلا أن ديناميكيات الملف أصبحت أكثر تعقيداً منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر في نوفمبر 2023.
فقد تبادل بعض الأعضاء الدائمين في المجلس الاتهامات خلال اجتماعات المجلس بشأن اليمن، حيث زعمت الولايات المتحدة أن روسيا تفكر في نقل أسلحة إلى الحوثيين وقالت روسيا إن الضربات الانتقامية التي وجّهتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد الحوثيين كانت تزعزع استقرار الوضع في اليمن.
وأكدت المصادر الدبلوماسية أن معالجة الوضع الإنساني المزري في البلاد يشكّل أولوية ملحة أخرى.
وقدّر تقرير نظرة عامة على الوضع الإنساني العالمي لعام 2025 لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن 19.5 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى المساعدة في عام 2025، وتوقّع أن يحتاج 10.5 مليون شخص إلى 2.5 مليار دولار لتقديم المساعدة الإنسانية.
وقالت المصادر "يمكن لأعضاء المجلس أن ينظروا في سبل زيادة الاهتمام بنقص التمويل الإنساني، بما في ذلك تشجيع الدول الأعضاء على عقد مؤتمر للتعهدات".
وأشار التقرير العالمي للعمل الإنساني إلى أن اليمن تحتل المرتبة الثالثة بين أكثر دول العالم عرضة لتغيّر المناخ، وأن البلاد تفتقر إلى القدرة على التخفيف من آثار تغيّر المناخ أو التكيّف معها.
ومن بين الخيارات المطروحة أن تقوم مجموعة الخبراء غير الرسمية المعنية بالمناخ والسلام والأمن بزيارة اليمن لمناقشة استراتيجيات بناء القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ.